أليات معالجة العجز البنكي في القانون الجزائري

Résumé: في الأخير نخلص إلى القول أن مساعي إعادة الهيكلة التي شرعت فيها الدولة منذ بداية التسعينات، سمحت بالكشف عن العديد من النقائص التي تعاني منها المنظومة المصرفية والمالية من بنوك ومؤسسات مالية والتي ما فتئت تسجل ت ا رجع مستمر، لاسيما بعد انفجار قضية الخليفة بنك ووصولا الى القضايا المتلاحقة التي سجلت في سنتي 5002 و 5002 والتي كشفت الستار على التلاعبات الخطيرة التي يشهدها هذا القطاع الحساس في الدولة، وعلى الرغم من المساعي المبذولة من قبل السلطة التشريعية في اطار تحسين القطاع المصرفي و كيفية التعامل مع الأزمات المالية التي تمس المنظومة المصرفية، والسعي إلى إيجاد آليات وأنظمة تحول دون الوقوع في هذه الأزمات المالية وتفادي الدخول في حالة عجز التي من شأنها أن تصيب القطاع المصرفي بوعكة مصرفية تصل به إلى حالة الشلل التام مما تفقد الثقة في المتعاملين مع القطاع المصرفي. وأمام الأزمات المتلاحقة التي تعرضت لها البنوك سواء على الساحة الدولية أو الوطنية، والتي أدت بها الى تسجيل حالات عجز، حاولنا من خلال موضوع هذه المذكرة د ا رسة أهم الآليات والوسائل الكفيلة برد هذه الظاهرة، بدأ بالحلول الوقائية من خلال إعطاء مفهوم للعجز البنكي وأهم مؤش ا رت التنبؤ بالأزمات البنكية، بالإضافة إلى د ا رسة التنظيم القانوني للبنوك والمؤسسات المالية في مواجهة العجز البنكي وهذا من خلال التعرف على علاقة البنك المركزي بالبنوك التجارية وكيفية التعامل مع المخاطر المصرفية بتخصيص أجهزة رقابية مهمتها رصد هذه المخاطر، ووصولا إلى تقديم بعض الحلول العلاجية لمواجهة العجز البنكي، حيث تم د ا رسة نظام الودائع المص رفية وما له من أهمية في تعزيز ثقة الجمهور بالنظام المصرفي ومن البنوك الى حد ما من الوقوع في وضعية عدم القدرة على الوفاء، إضافة الى د ا رسة التدابير الأولية والتكميلية والمتمثلة في الاندماج المصرفي و خوصصة البنوك، واعلان عن إفلاس البنك ووضعه حيز التصفية كحل نهائي. ومن النتائج المتوصل إليها من خلال د ا رسة الموضوع: - أن قضية العجز البنكي هي ظاهرة عالمية قد تتعرض لها البنوك سواء في الأنظمة المصرفية المتطورة أو الأنظمة الحديثة كما هو عليه الحال في النظام المصرفي الج ا زئري. . 131 خاتمة - كما أن تطبيق نظام ضمان الودائع المصرفية من شأنه أن يخفف من حدة الأثار السلبية للأزمات المصرفية على النظام المصرفي. وعليه وبعد د ا رسة عامة للموضوع وصلنا إلى بعض الاقت ا رحات من بينها: - تفعيل عمليات الرقابة المصرفية على أعمال البنوك والمؤسسات المالية، وتحسين التنظيم الداخلي للبنوك عن طريق الرقابة الداخلية. - تطوير نظام ضمان الودائع المصرفية من خلال الرفع من نسبة الضمان المقدرة ب 1 % الى نسب أكثر. - القيام بحملات إعلامية تحسيسية بطريقة عمل النظام المصرفي ودوره وهدفه من أجل بعث الثقة في النظام المصرفي ولاسيما المودعين. - السعي إلى تطور أنظمة التنبؤ المبكر بالأزمات المالية، وتبني سياسات نقدية فعالة قادرة على مواجهة الأزمات المالية. - البحث عن مصادر بديلة للمواد الطاقوية كالبترول والنفط باعتبار المتسبب الأول في الأزمات المالية والتعث ا رت المصرفية خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة والتي بدأت تبيعات في الظهور العالم. - ضرورة إعادة النظر في تبعية البنوك للقطاع العام، وفتح أفاق للخواص للاستثمار في هذا القطاع الحساس مع الالت ا زم بالمتابعة والرقابة الدورية. وفي الختام نتمنى أن نكون قد وفقنا ولو بقدر ضئيل في الإلمام بموضوع المذكرة، مع تقديم اعتذا ا رتنا عن أي خطأ أو تقصير في هذا العمل المتواضع.

Publié dans la revue: