مسؤولية المُنتِج عن منتجاته المعيبة في القانون الأردني (دراسة قانونية تحليلية مقارنة بالقانون الفرنسي)

Résumé: تعد المسؤولية الناتجة عن أضرار المنتجات المعيبة من أكثر المسؤوليات التي أثارت اهتمام شراح القانون في الآونة الأخيرة، ويرجع ذلك إلى كثرة الإنتاج ووفرته بسبب تدخل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في جميع مجالات الصناعة والإنتاج، الأمر الذي أدى على ظهور حوادث وأضرار جديدة لم تكن معروفة من قبل، لذلك سعت الكثير من الدول إلى إعادة صياغة قوانينها فسنت تشريعات صارمة تجاه المنتجين والموردين وكل من له دور في تداول هذه المنتجات التي تؤثر سلباً على صحة وسلامة الأشخاص والممتلكات. لذلك تبرز إشكالية البحث في الإجابة على التساؤلات التالية: هل جميع الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة معتبرة من الناحية القانونية؟ وهل كل من أصابه ضرر منها يحق له المطالبة بالتعويض؟ وهل التعويض يتلاءم مع حجم الضرر؟ وما هو التكييف القانوني للمسؤولية عن المنتجات المعيبة؟ وهل قواعد هذه المسؤولية تتوافق مع قواعد المسؤولية المدنية في القانون الأردني وقانون حماية المستهلك؟ وقد أجاب البحث على هذه الأسئلة وخلص إلى عدة نتائج أهمها: إن تطبيق أحكام المسؤولية التضاممية على الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة هي الأنسب والتي تحمي أكبر عدد ممكن من ضحايا هذه المنتجات، فمن خلالها يحق للمضرور ملاحقة العديد من الأشخاص في آنٍ معاً، فيمكنه ملاحقة البائع والمزود وكل من تدخل في صناعة المنتَج وتداوله، كما يحق لكل شخص لحقه ضرر منها المطالبة بالتعويض، حتى ولو لم يكن مالك المنتَج أو حائزه.

Publié dans la revue: مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية