لجان التدقيق ودورها في المؤسسة في ظل التطور المتسارع لفضاء الجريمة الإلكترونية

Résumé: مع التطور المتسارع لتكنولوجيات الإعلام والإتصال، ظهر بما يسمى بالجرائم الإلكترونية، التي أصبحت تمثل التهديد الأول والأخطر على ممتلكات ومعطيات المنضمات والهيئات والدول وتكاليفها مافتئت تتزايد سنويا بوتيرة متفاوتة بينها كل حسب جسامة التهديدات وأثرها عليها، ولعبت لجان التدقيق في ذلك الدور الأساسي كهيئة استشارة وإشراف لتجسيد سياسة الأمن الإلكتروني في المنظمات لمحاربتها، لكن الإهتمام بهذا الخطر ودور لجان التدقيق فيه بالمؤسسات الجزائرية مازال بعيدا كل البعد عن المعايير والإجراءات التي تدار بها هذه الظاهرة مقارنة مع المنظمات الأخرى على المستوى الدولي، فلا يوجد هناك جدال في المؤسسات الجزائرية بين مختلف المعنيين بهذه القضية، والسياسات المتعلقة بالأمن الإلكتروني ومحاربة الجريمة غائبة، نظرا لغياب لجان التدقيق بالمؤسسات الجزائرية، ومازالت الدولة الجزائرية إلى حد الآن لم تعد إجراءات تلزم المؤسسات والمنظمات والهيئات سواء كانت خاصة أو عامة باتخاذ الإجراءات اللازمة للأمن الإلكتروني ومحاربة الجرائم الإلكترونية. with the rapid development of (ICT) Information & Communication Technology, A new type of crimes have emerged called the Cybercrimes, which has become the first and the most dangerous threat to the organizations, institutions and states data and information causing an increasing rate in their annual costs. Accordingly, the audit committees have played the main role as consultative and supervisory institution to realize the organizations electronic security policy in order to struggle this new kind of crimes. although, the attention to this kind of risks and the role of auditing committees in the Algerian organizations still far from the standards and procedures in which this phenomenon is managed compared with other organizations on the international level. So, there is no controversy in the Algerian organizations between the various stakeholders that the policies related to the cybercrimes are absent due to the absence of audit committees, and the Algerian state still until now with no longer procedures that require commit organizations either private or public to take the necessary measures for the electronic security and the cyber crime fighting.

Publié dans la revue: مجلة اقتصاديات شمال افريقيا