الحماية الجنائية للعقارات الوقفية في التشريع الجزائري
Résumé: بالرغم من تميز نظام الوقف بخصائص ذاتية يمكن أن تحصنه من شتى أنواع الاعتداءات والغصب، إلا أن طبيعته الخاصة كونه ليس ملكا للأشخاص الطبيعيين ولا الاعتباريين يجعل منه الحلقة الأضعف من بين الملكيات الأخرى (ملكية الخواص، الملكية الوطنية)، فهو من هذه الناحية شبيه بأموال اليتامى والقصر التي غالبا ما تكون عرضة للإهمال، إضافة إلى ذلك الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية التي تؤديها أموال الوقف ومكانتها الروحية في وجدان الأمة؛ الأمر الذي يستدعي بذل عناية خاصة لها واضفاء حماية مميزة عليها. غير أن سلسلة النصوص القانونية التشريعية منها والتنظيمية التي صدرت بعد الاستقلال، لاسيما الأمرين 71-73 و74-26 والقانونين 01-81 و 16-84 لم تراع خصوصية الوقف مما ألحق به ضررا فادحا. وبصدور دستور 1989 اعترف المؤسس الدستوري صراحة بالأملاك الوقفية وضمن حماية تخصيصها، ليجسد بعد ذلك القانون 90-25 هذه الأملاك كصنف قانوني مستقل من أصناف الملكية، ثم تبعه القانون 91-10 المعدل والمتمم الذي يعتبر أول نص تشريعي خاص نظم الوقف في الجزائر، إلا أنه فاضل في الحماية بين الوقف العام والوقف الخاص. ومن جهته حاول القضاء بسط حمايته للأملاك الوقفية وذلك من خلال تصدية إلى محاولات التصرف فيها أو الاستيلاء عليها أو تغيير وجهتها، إلا أن الغرفة العقارية بالمحكمة العليا أجازت في أحد قراراتها التقادم المكسب على الوقف الخاص، ولاشك أن ذلك يتنافى والهدف السامي للوقف والغرض المقصود منه
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
