االختصــــاص القضائي في نظر الدعاوى الوقفية

Résumé: االختصاص القضائي في المنازعات المتعلقة باألمالك الوقفية هو نصيب كل جهة من الجهات القضائية )جهاز القضاء بمختلف درجاته وهياكله( من هذه المنازعات عند طرحها على القضاء سواء نوعيا أو محليا. فاالختصاص القضائي بصفة عامة من حيث طبيعة المنازعات التي تعرض على القضاء بمختلف هياكله ليكون مختصا فيها والقضايا التي تدخل في والية القضاء وما يخرج عن واليته وهو ما يسمى باالختصاص الوالئي، ومن حيث نوع القضايا التي تنظر فيها كل درجة من درجات التقاضي، وما تنقسم إليه الدرجة الواحدة من تشكيالت تختص بأنواع مختلفة من القضايا وهو ما يسمى باالختصاص النوعي، ومن حيث ما تختص به الجهة القضائية الواحدة من مجموع القضايا بالنظر إلى مكان وجودها وهذا ما يسمى باالختصاص اإلقليمي أو المحلي، فالحديث عن موضوع المنازعة القضائية المتعلقة باألمالك الوقفية يثير إشكالية الجهة القضائية التي ترفع أمامها المنازعة، الغرفة أو القسم المختص بالفصل في هذه المنازعة، و هو محور اهتمام هذه المداخلة. يتوزع االختصاص بالفصل في هذا النوع من المنازعات بين جهات قضائية مختصة محليا ونوعيا،  هناك أوال اختصاص القضاء النوعي، يتم تقسيم االختصاص بين الجهات القضائية وحسب أنواع القضايا المختلفة فيما بين الجهات القضائية، فالجانب األول يتعلق بتقسيم االختصاص فيما بين الجهات القضائية وهي: المحاكم، المجالس القضائية، المحكمة العليا على مستوى القضاء العادي والمحاكم اإلدارية، مجلس الدولة فيما يخص القضاء اإلداري، وهذا من حيث تسلسلها كدرجة أولى أو جهة استئناف )درجة ثانية( أو جهة نقض كجهة مراقبة الحقة لألحكام والقرارات القضائية بشأن تطبيق القانون.  أما عن الجانب الثاني فانه يتعلق بتقسيم االختصاص بأنواع مختلفة من القضايا فيما بين الهيئات القضائية الموجودة على مستوى الدرجة الواحدة من أقسام بالمحاكم والغرف بالمجالس القضائية وبالمحكمة العليا ومجلس الدولة. ونقول إن المنازعة الوقفية المطروحة على القضاء تتنوع ما بين المنازعة العادية والمنازعة اإلدارية فيتم تحديد االختصاص القضائي حسب نوع القضايا المطروحة ألجل ما تقدم، تتمحور المداخلة حول المحاور الموالية:

Publié dans la revue: