آليات فض الخلاف التشريعي بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة_دراسة تحليلة على ضوء التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020

Résumé: بإعتبار البرلمان الجزائري مكون من غرفتين فإن إمكانية الخلاف بين غرفتيه تظل قائمة خلال سير العملية التشريعية، ويعود سبب ذلك لجملة من الاعتبارات التي تبرز خصوصية كل غرفة، حيث يكتسي موضوع فض الخلاف بين غرفتي البرلمان أهمية كبيرة في الأنظمة البرلمانية، وفيه أخذ المؤسس الدستوري الجزائري بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة متساوية الأعضاء كآلية لفض الخلاف التشريعي وخول حق إستدعائها للوزير الأول. غير أن المؤسس الدستوري الجزائري بموجب القانون 16-01 المتضمن التعديل الدستوري لسنة 2016 و التعديل الدستوري لسنة 2020، عمد على تدعيمها بإضافة آلية أخرى لفض الخلاف تمثلت في إعطاءه سلطة الفصل في حالة استمرار الخلاف للمجلس الشعبي الوطني أو سحب النص محل الخلاف. Abstract Considering that the Algerian Parliament is composed of two chambers, the possibility of disagreement between its two chambers remains during the course of the legislative process. A temporary parliamentary committee with equal members as a mechanism for settling legislative disputes and conferring the right to summon it to the Prime Minister. However, the Algerian constitutional founder, according to Law 16-01, which includes the constitutional amendment of 2016 and the constitutional amendment of 2020, deliberately strengthened it by adding another mechanism to resolve the dispute, which was to give him the power to decide in the event that the dispute continued to the National People’s Council or the withdrawal of the text in question.

Publié dans la revue: مجلة النبراس للدراسات القانونية