فرص و تحديات العمل المصرفي في ظل مستجدات مقررات بازل - دراسة حالة البنوك الجزائرية

Résumé: يعد قطاع البنوك من أكثر القطاعات تعرضاً للمخاطر لاسيما في عالمنا المعاصر، أين جعلت التطورات المالية العالمية من المخاطر جزءاً لا يتجزأ من العمل المصرفي بل وأصبحت أكثر حدة وتعقيداً عن ذي قبل، فضلاً عن بروز مخاطر جديدة تهدد سلامة البنوك والنظام البنكي الذي يشكل اِستقراره أحد الركائز الأساسية لنمو قطاع الشركات وسوق الأوراق المالية والاقتصاد ككل. هذا ما جعل من الاهتمام بإدارة هذه المخاطر والحفاظ على السلامة المالية للبنوك والمؤسسات المالية من أولويات السلطات الرقابية على المستوى الدولي، التي سعت إلى وضع معايير دولية تضبط وتنظم سير العمل المصرفي، ولقد تولت لجنة بازل منذ نشأتها هذه المسألة فكان من أولى أعمالها اتفاقية بازل الأولى سنة 1988 التي عرفت عدة تعديلات وصولا إلى اتفاقية بازل الثانية سنة 2004. ورغبة منها في معالجة مواطن الضعف التي كشفت عنها الأزمة المالية الأخيرة (2008) في الإطار التنظيمي القائم، وتعزيز متطلبات رؤوس أموال البنوك بعد نقاط الاستفهام العديدة التي طرحتها الأزمة حول مدى قدرة اتفاقية بازل الثانية على الوقاية من الأزمات المالية، فلقد قامت لجنة بازل للرقابة المصرفية بإصدار اتفاقية بازل الثالثة سنة 2010. وحتى تتمكن البنوك الجزائرية من مواجهة المنافسة العالمية في المجال المصرفي، فعليها أن تواكب المعايير العالمية وعلى رأسها معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية، التي أصبحت اتجاه عالمي تسلكه غالبية البنوك على المستوى الدولي، إذ أن عدم الالتزام بها سيؤدي حتما إلى إقصاء البنوك الجزائرية من الساحة المصرفية الدولية.

Publié dans la revue: L'entreprise