النظام العام القانوني للمرفق العام الالكتروني واقع – تحديات – أفاق
Résumé: ختاما يمكن أن نتبين بوضوح الإطار القانوني الذي وضعه المشرع الجزائري، لتنظيم المعالجة الآلية، والغير آلية للمعطيات الشخصية بما يضمن حماية الحريات الأساسية للمواطن وفي إطار احترام الحياة الخاصة، بما اقره من مبادئ أساسية لحماية المعطيات، و ما فرضه من التزامات على المرفق العام القائم بالمعالجة. والتي من شأنها أن تعزز الثقة بالإدارة الالكترونية مادامت كل عملية معالجة للمعطيات الشخصية تتم وفق للأحكام هذا القانون ما يضمن سرية وسلامة المعطيات من جهة ويجعل القائم بالمعالجة خاضعا لرقابة سلطة إدارية مستقلة هدفها السهر على حسن تطبيق هدا القانون. إلا أن فعالية هذا القانون و إمكانية تطبيقه على الوجه الأكمل مرهون بالعديد من الاعتبارات أولها تنصيب السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي فتطبيق القانون مرهون بوجودها و ممارستها لمهامها في تحديد أصناف المعالجات التي تخضع لتصريح وتلك التي تستوجب ترخيص و منح هذه الأخيرة وتلقى الاحتجاجات والطعون إلى غير ذلك من المهام المرتبطة وجود وعدم بنفاذ هذا القانون ثانيا استجابة القائمين بالمعالجة لمقتضيات هذا القانون ونقصد الإدارات والمرافق العامة فتجربة الأشقاء في تونس والمغرب لا تبشر بخير فرغم مرور ما يناهز 14 سنة عن صدور قانون حماية المعطيات في تونس و 9 سنوات في المغرب لم يتم التوصل لفرض تطبيقه بشكل تام على الهيئات العامة ولا الخاصة .
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
