أساليب المعاملة العقابية للسجناء في التشريع الجزائري

Résumé: الملخـص: كان سلب الحرية كعقوبة هدفا في ذاته يقصد به الردع بنوعيه العام و الخاص و لهذا كانت السجون في الماضي مكانا لتحقيق هذا الهدف . إذ كانت تبنى بشكل يبعث على الرهبة و الكآبة و كان المحكوم عليهم يودعون فيما دون مراعاة لمبادئ التصنيف كما يعاملون معاملة قاسية لكن مع تطور الأبحاث في مجال العلوم العقابية ظهرت أساليب المعاملة العقابية هدفها الإصلاح و التأهيل و على رأسها تأهيل المحكوم عليه و إصلاحه ، هذه الأساليب أثرتها المواثيق الدولية و اعتمدتها في تشريعاتها العقابية إذ يتبناها المشرع العقابي الجزائري في القانون رقم 05/04 المؤرخ في 06/02/2005 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين إذ تتعدد وتتوسع صورها فبعضها يطبق داخل المؤسسة العقابية عن طريق إخضاع المحكوم عليه لمجموعة من البرامج الإصلاحية المختلفة المتمثلة في تشغيله و تعليمه و تهذيبه و رعايته صحيا و اجتماعيا . فضلا على تأديبه على احترام قواعد النظام الداخلي السائد داخل المؤسسة ، و مكافئته إن تبين أنه حسن السلوك والسيرة ، هذه الأساليب قسمها الباحثون إلى أساليب أصلية و تكميلية و تمهيدية أما البعض الآخر لهذه الأساليب ظهر نتيجة اكتظاظ السجون من ناحية و من ناحية أخرى التقليل من نفقات الدولة على المؤسسات العقابية فتعددت صورها . و لا تقتصر هذه الأساليب للمعاملة العقابية عند هذا الحد بل تمتد إلى ما بعد الإفراج النهائي و هو ما يسمى بالرعاية اللاصقة على الإفراج. Résumé : Le privation de liberté n’est plus considéré un but en soi comme dans l’ancien temps, elle est devenue un moyen pour réaliser les objectifs de remis dont notamment le réeducation et le qualification des résinier afin de faciliter leur réinsertion dans leur environnement après leur libération pour cela la privation de liberté ne doit en aucun cas être accompagnée de mauvais traitement qui vont a l’encontre des standards intenationnaux des droits de l’homme et de la politique pénale contemporaine comme l’établissement pénétentionner à un objectif social à l’instar d’autre établissement il oeuvre pour inculquer le detenue un ensemble de principe et de comportement soucialement acceptables et lui fournir une expérience professionnelle et le consience nécessaire à travers l’application d’un traitement pénal adequat à son profil pour en faire un bon citoyen dans la société. Le législateur Algérien en a pris censience à travers l’adoption de divers textes législatifs et plusieurs conventions qui vont pair avec les progrès de le novelles politiques pénals c’est ces qui la poussé également à adopté le loi n’04/05 en place et lieu de l’ordonnance n’72/02 qui devenue obsolète.

Publié dans la revue: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية