دور الإدارة والقضاء خلال مرحلة القيد في القوائم الانتخابية في التشريع الجزائري(دراسة مقارنة)

Résumé: يعتبر الحق في الانتخاب من أهم الحقوق السياسية التي أحاطها المشرع بسياج من الضمانات التشريعية والقضائية,الكفيلة بمواجهة التلاعبات والسلوكات السلبية التي قد تشوه العملية الانتخابية,ولاشك أن ممارسة الحق في الانتخاب مشروط بقوة القانون بان يكون المواطن مسجلا في القوائم الانتخابية, ومن هذا المنطلق فان العناية بسلامة ونزاهة العملية الانتخابية تبدأ بالضرورة من مرحلة تحديد الهيئة الناخبة ,من خلال حصر الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط ممارسة حقهم الانتخابي, بطريقة منظمة ودقيقة بما يضمن المساواة والديمقراطية فضلا عن ماسبق فإن الحفاظ على مرحلة القيد الانتخابي من أي تلاعب أو تشويه , متوقف على مدى حياد الجهة المكلفة بالإشراف والرقابة على هذه المرحلة, والتي تتوزع بين كل من الجهة الإدارية, والجهاز القضائي, رغم تفاوت نطاق تدخل كل منهما, لذا اهتمت القوانين الانتخابية بضرورة وجود هيئة رقابية على الجهة القائمة بالتسجيل حتى يتمكن المواطنين من تقديم الطلبات والشكاوى ضد قرارات ضد الجهة الإدارية المسئولة على عملية القيد المشوبة بعدم الشرعية,منعا لأي تجاوزات أو أخطاء التي يمكن أن تحدث أثناء عملية القيد أو الشطب,وتبعا لهذا نقول أن جدية مرحلة القيد ونجاحها مرهون بالدور الذي تلعب كل من الإدارة والقضاء

Publié dans la revue: مجلة الحقوق والحريات