التوافق السياسي كآلية للإنتقال الديموقراطي التجربة التونسية (2011- 2017)

Résumé: شهدت الساحة العربية تغييرات جوهرية على مستوى أنظمة الحكم، أو ما يعرف بعملية الإنتقال الديمقراطي، حيث مس ذلك العديد من الدول العربية التي تعتبر تونس جزءا لا يتجزأ منها، وقد إتسمت الساحة السياسية بثورات وإنتفاضات، أو ما يعرف بالربيع العربي، الذي أحدث تغييرات في طبيعة نظام الحكم، بإحلال البناء والنهج الديمقراطي محل الحكم الإستبدادي التسلطي. ولذلك عرفت تونس عدة أسباب أدت إلى التوجه نحو الإنتقال الديمقراطي على مستوى نظامها السياسي، من بينها أسباب داخلية، تمثلت أساسا في سيطرة و هيمنة الحزب الحاكم سابقا (التجمع الدستوري الديمقراطي)، على مجمل النشاطات السياسية، وعجز النظام على إحتواء حجم المطالب المتزايدة من المجتمع التونسي، أمام تدني المستويات الإقتصادية و الإجتماعية، وأخرى خارجية كالمتغيرات الدولية، ودور المنظمات الحقوقية العالمية من خلال التقارير التي تنشرها، ووسائل التواصل الإجتماعي، التي أصبحت أرض خصبة للتعبئة الجماهيرية (الفايسبوك واليوتيوب). وعلى إثر ذلك، وفي ظل هذه المعطيات، تبنت تونس ما يسمى بعملية التوافق السياسي كآلية مهمة للإنتقال الديمقراطي، مع القيام بالتعديلات الدستورية التي تجلت في دستور تونس 2014، الذي صيغ بنموذج حواري توافقي، بالإضافة إلى تعديلات أخرى من أجل تسهيل وتسيير العملية السياسية، كتعديل القوانين الخاصة بالأحزاب و الجمعيات، وقانون الإعلام. وتبقى تونس أمام تحديات كبرى، وخاصة الإدارية و الإقتصادية و الإجتماعية و الأمنية، التي قد تعرقل سير إستكمال التجربة التوافقية التي إنتهجتها تونس، من أجل دفع عجلة الإنتقال نحو الديمقراطية، وإنجاحها، وجعلها نموذجا عربيا، يقتدى به في المجال السياسي.

Publié dans la revue: