الدور التكاملي لمصالح ادارة السجون المكلفة باعادة الادماج في الرعاية اللاحقة بالمحبوسين المفرج عنهم

Résumé: تبنى المشرع الجزائري العديد من الإصلاحات بهدف تغيير النظرة السلبية للسجن بإلغاء القانون رقم 02-72 المؤرخ في10فيفري 1972 والمتضمن قانون السجون وإعادة التربية المساجين وإصدار قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين تحت رقم 04-05 المؤرخ في 6 فبراير 2005 والذي سعى من خلاله إلى تكريس البرامج التعليمية والتأهيلية ومختلف أنظمة الإدماج، زيادة إلى ضمان الرعاية اللاحقة للمحبوسين المفرج عنهم، كوسيلة مكملة لمختلف النشاطات التأهيلية التي تلقاها السجين المفرج عنه وذلك بتنمية الشعور بالمسؤولية تجاه نفسه ومجتمعه واستعادة الطمأنينة التي تؤثر في توازنه النفسي وبالتالي ضمان إصلاحه وعدم العود. تبين لنا، قصور دور الدولة ومؤسساتها العامة في تقديم الرعاية اللاحقة للمحبوسين المفرج عنهم وذلك راجع لضعف الإمكانيات المادية لأجهزتها المختلفة، والذي من الممكن تعويضه بالمساعدات المقدمة من المجتمع المدني كالجمعيات وأرباب العمل والمشاريع لاسيما فيما يتعلق بمشكل العمل إضافة إلى العديد من المعوقات المتعلقة بالتعامل مع المحبوسين المفرج عنهم وأسرهم وبتمويل برامج الرعاية . الكلمات المفتاحية:السجين المفرج عنه؛ الإصلاح والتأهيل؛ الرعاية اللاحقة؛ المصالح الخارجية لإدارة السجون؛ أساليب المعاملة العقابية. Abstract: By the implementation of a number of reforms, including the repeal of the law number 72-02 of February 10, 1972 on the law of prisons and the re-education of prisoners, and by the issuing of a new law under number 05-04 of February 6, 2005 on Ordinance No. 72-02 of February 10, 1972 on the code of the penitentiary organization and re-education of prisoners, the Algerian legislator aims at erasing the negative vision that society has on the prisoner. As such, he/she works on the implementation of training and rehabilitation programs, as well as various integration systems, and the guarantee of a post-release protection of the prisoners, as a complementary means of reinforcing the feeling of accountability towards themselves and towards the community guarantying an appeasement regain enabling them a psychological equilibrium preventing them from recidivism. The study has shown the failure of the state and its public institutions to guarantee protection to released prisoners because of the shortage of the material resources of the existing institutions. To overcome these weaknesses, the assistance that civil society organizations and business leaders could bring especially in terms of employment, as well as the removal of the many obstacles that hinder dealing with prisoners and their families, as well as the financing of released prisoners protecting programs could be very helpful. KEYWORDS: Released prisoner; reform and rehabilitation; aftercare; external departments of the prison administration; punitive treatment methods

Publié dans la revue: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية