أثر التشريعات العقارية على الأرض في الجزائر

Résumé: بالرغم من توقيع معاهدة الاستسلام و تعهد فرنسا باحترام ممتلكات و عادات و تقاليد الممجتمع الجزائري، إلاّ أنّ الإدارة الاستعمارية شرعت في عمليات المصادرة بداية من سبتمبر و أكتوبر1830، سواء كمظهر من مظاهر الفوضى التي عمّت بعد تمكن الآلة العسكرية من وضع يدها على مقدرات و أفراد هذا البلد، و لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل سوف تتسارع عمليت المصادرة و لأسباب و أعذار مختلفة، أولها معاقبة القبائل المساندة للمقاومة المسلحة بمصادرة أراضيها و تفكيك هاته القبائل، امتدت أيادي الإدارة الاستعمارية إلى الممتلكات الوقفية بحجة أنّها تمول المقاومات أو توظف في أعمال تعادي الوجود الفرنسي في الجزائر، أمّا الوسيلة الأكثر تأثيرا على ممتلكات الجزائريين من العقار الفلاحي أو الأراضي الرعوية فهي التشريعات العقارية بداية من قانون 16 جوان 1851، ثمّ القرار المشيخي 22 أفريل1863، قانون فارنييه 26جويلية1873 و غيرها من التشريعات العقارية التي استخدمت لتجريد الجزائريين من مصادر قوتهم و عيشهم بحيث نتج عنها نتائج أقل ما يقال عنها أنّها كارثية على المجتمع الجزائري.

Publié dans la revue: مجلة المرآة للدراسات المغاربية