تخفيض قيمة العملة بين الواقع والطموح

Résumé: يُعتبر سعر الصرف حلقة الربط في العلاقات الاقتصادية الدولية، باعتباره يُمثل أهم العناصر الرئيسية في توجيه المعاملات الخارجية للبلدان، فهو يعكس الوضع الاقتصادي لأيّ بلد داخليًا وخارجيًا، كما أنّ استقرار سعر الصرف يعكس مدى سلامة الأسس الاقتصادية والسياسات المالية والنقدية المتبعة، وقُدرتها على الاستجابة للصدمات الخارجية التي يُمكن أن يتعرض لها أيّ اقتصاد. بالإضافة إلى كون سياسة سعر الصرف لاسيما سياسة التخفيض التي لا تزال محور النقاش والجدال بين الاقتصاديين وأصحاب القرار للآثار المترتبة على تطبيقها، مما دفعنا إلى تسليط الضوء على تلك الإشكالية التي تتمحور حول أثر تغير سعر الصرف (وبالتدقيق كتخفيض في قيمة العملة المحلية) على أهم المتغيرات الاقتصادية ومن ثمّة على التوازن الاقتصادي الكلي، مُستعملين المنهج الوصفي والتحليلي الذي ينسجم مع مثل هذه المواضيع، مستعينين بمجموعة من الكتب والدراسات الأكاديمية والدوريات المتخصصة. وتبرز أهمية تخفيض سعر الصرف من خلال مُساهمته في تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية، والتي تتمثل في التوازن الاقتصادي الداخلي والخارجي، حيث يتمثل التوازن الداخلي في استقرار الأسعار المحلية، إلى جانب تحقيق مُستوى من النُّمو الاقتصادي المقبول، في حين يتمثل التوازن الخارجي في توازن ميزان المدفوعات، والذي يظهر في مختلف المبادلات التجارية للدولة. وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، وعلى رأسها أنّ التخفيض في قيمة الدينار الجزائري كان عبارة عن حتمية أملتها ظروف داخلية (اختلال خارجي، عملة مُقومة بأكثر من قيمتها(، وظروف خارجية خاصة بضغوط المُنظمات الدولية. فالتغيرات الحاصلة في سعر صرف الدينار الجزائري لم يكن الهدف منها التأثير على الميزان التجاري بجانبيه الصادرات والواردات بقدر ما كان الهدف منه، هو تصحيح سعر الصرف ذاته، ومن ثمّة تحقيق قابلية التحويل الكلية للدينار، والاتجاه نحو تحرير سعر الصرف.

Publié dans la revue: دراسات إقتصادية