دور عقود التعمير المستحدثة في تكريس النظام العام العمراني الجزائري

Résumé: بهدف وضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات وترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي أولى المشرع في السنوات الأخيرة أهمية بالغة بالنصوص التشريعية المنظمة لمظاهر البناء المخل بهذه المبادئ يأتي في مقدمتها القانون 08/15 المؤرخ في 20/07/2008 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها والمراسيم التنفيذية له أهمها وهي على التوالي: _ المرسوم التنفيذي09/154 المؤرخ في 02/05/ 2009 المحدد لإجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات _ المرسوم التنفيذي رقم 09/155 الصادر في نفس التاريخ المحدد لتشكيلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات وكيفية سيرهما _ المرسوم التنفيذي رقم 09/156 المؤرخ في 2 ماي 2009 الذي يحدد شروط و كيفيات تعيين فرق المتابعة والتحقيق في إنشاء التجزئات والمجموعات السكنية و ورشات البناء وسيرها _ المرسوم التنفيذي رقم 09/276 المؤرخ في 30/08/2009 المتعلق بالبطاقية الوطنية لعقود التعمير والمخالفات المتعلقة بها وكذا كيفيات مسكها _ المرسوم التنفيذي رقم 09/307 المؤرخ في 22/09/2009 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 91/176 المؤرخ في 28/05/1991 المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليمها وهي نصوص تلعب دورا جوهريا في الموازنة بين المصلحة العامة العمرانية التي تقتضي الحفاظ على الأمن والبيئة والياء الاهتمام بالمظهر الجمالي للعمران من اجل ترقية إطار مبني مهيأ بانسجام , وبين ممارسة حق الملكية بكل مظاهره القانونية . كما تمثل دعامة محورية لإرساء مبادئ النظام العام العمراني وترقيته من خلال اللجوء إلى تضمين هذه النصوص حلولا وسطية لمعالجة وضعيات البنايات المنجزة خارج الإطار القانوني على غرار البنايات الغير متممة منذ سنوات طويلة , والبنايات الغير مطابقة لرخصة البناء , البنايات التي انتهى الاجل القانوني المحدد في رخصة بنائها قبل إتمام الاشغال بها , أو البنايات الغير تامة والتي لم يتحصل صاحبها على رخصة بناء أصلا , وهي وضعيات ملموسة في البيئة العمرانية الجزائرية

Publié dans la revue: مجلة المفكر