السلطة التقديرية للادارة واثرها على مبدا المشروعة

Résumé: يعتبر مبدأ المشروعية أساس قيام دولة القانون ، بحيث يسود ويسمو هذا الأخير على كل من الحاكم والمحكوم ، ولما كان خضوع الأفراد للقانون أمر تكفله السلطة في حد ذاتها فإن مبدأ المشروعية يرمي بالأساس الأول إلى ضرورة موافقة ومطابقة عمل السلطات العمومية للقانون ، ولاسيما أجهزة الإدارة العمومية كونها الأكثر إحتكاكا بحقوق وحريات الأفراد، فمبدأ المشروعية تظهر أهميته كونه آلية تنظم السلطات العمومية وطريقة عملها وتحديد صلاحياتها هذا من جهة، ومن جهة أخرى يضمن إحترام حقوق وحريات الأفراد، والالتزام بمبدأ المشروعية لايعني إحترام النصوص القانونية المدونة وفقط بل يعني ضرورة مطابقة عمل الإدارات العمومية للقانون بمفهومه العام أي مجمل المعايير القانونية السائدة في الدولة بما فيها القواعد القانونية غير المدونة كالعرف والمبادئ العامة للقانون . غير أن الواقع العملي في بعض الحالات يفرض على أجهزة الإدارة العامة ضرورة إحتواء الأوضاع ومواكبة المستجدات ومتطلبات المجتمع بما تراه هي ملائما ومناسبا إستناد على سلطتها التقديرية بهدف ضمان حفظ النظام العام وتحقيق المصلحة العمومية، وذلك إما نتيجة غياب النص القانوني أساسا كون المشرع ترك للإدارة حرية التصرف بما تراه هي مناسبا نظرا لطبيعة الموضوع الذي لا يمكن أن ينظمه المشرع مسبقا بل يحتاج الى خبرة وحنكة رجل الإدارة وهو الأقدر والأجدر على ذلك ، أو لأنها ظهرت مستجدات لم يتطرق إليها القانون بالتنظيم مسبقا، أو لأن النص القانوني ورد عاما ولم يتطرق إلى جميع الجزئيات أو يحتاج إلى تفسير مما يفرض على رجل الإدارة إتخاذ القرار المناسب وفق الأطر العامة التي رسمها القانون، وعليه فمبدأ المشروعية لايتنافى وممارسة الإدارة لسلطتها التقديرية كون هذه الأخيرة هي تفويض قانوني للإدارة لإتخاذ ماتراه مناسب وملائم لحفظ النظام العام وتحقيق المنفعة العمومية. غير أن هذا لا يمنع إمكانية تعسف الإدارة في إستعمال سلطتها التقديرية ، لذلك وحفاظا على مبدأ المشروعية وجدت آليات رقابية مستقلة عن أجهزة الإدارة العمومية تضمن عدم تعسف هذه الأخيرة في إستعمال سلطتها التقديرية وهذا من خلال الدور الذي يلعبه القاضي الإداري في نظر مدى ملائمة قرارات الإدارة التقديرية ومدى تحقيقها للصالح العام ، فله صلاحية إلغاء القرارات غير المشروعة والحكم بالتعويض زيادة على ذلك ، بالإضافة الى الدور الذي تلعبه الرقابة السياسية بمختلف أشكالها في تكوين وتوجيه الرأي العام والضغط على الحكام خاصة في المسائل التي تتخذ فيها قرارات تقديرية صادرة عن أجهزة الإدارة العامة ، فالرقابة السياسية هي المنبر الذي يراقب من خلاله الشعب عمل السلطات ويشاركها من خلاله في إتخاذ القرارات ، ووسيلته في ذلك المظاهرات والإحتجاجات والإضرابات والإعتصام ومختلف وسائل الضغط. ومنه يمكن القول أن ضمان مبدأ المشروعية في ظل ممارسة الإدارة لسلطتها التقديرية لا يتححق إلا من خلال تفعيل مختلف الآليات الرقابية.

Publié dans la revue: