مراقبة الاتصالات الإلكترونية بين الحظر والإباحة في التشريع الجزائري

Résumé: لقد أفرز التقدم العلمي والتكنولوجي لاسيما في مجال الإتصال أساليب عالية الكفاءة أحدثت أشكال جديدة من الإجرام، وثورة في قانون الإجراءات الجزائية ووسائل الإثبات التقليدية، والتي لم تعد كافية لمواكبة هذا التطور وعليه أصبح لا بد من إستخدام وسائل تقنية حديثة. هذا ما قام به المشرع الجزائري بموجب التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجزائية بالقانون 06/22، وذلك بإستحداثه لأساليب تحري خاصة في مجال البحث والتحري عن الجرائم، وكذا القانون 09/04 المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها. فهذا التعديل أثار جدلا كبيرا في مشروعية اللجوء إلى هذه الأساليب من بينها مراقبة الاتصالات الإلكترونية، لأن اللجوء إليها يتعارض مع مبادئ الحرية التي كفلتها الدساتير، والمواثيق الدولية، ويتعارض مع حق الفرد في خصوصيات حياته. حيث أن هذه الوسائل تستعمل خفية دون علم من تباشر عليه، لكنها تستمد مشروعيتها في ظل التطورات الخطيرة التي يشهدها الإجرام المنظم، وإرتباطها بجرائم محددة وخطيرة منها جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات من جهة ومن جهة أخرى إخضاعها لمجموعة من الضمانات. Résumé: Le progrès scientifique et technologique a produit, en particulier dans le domaine de la communication hautement méthodes efficaces ont apporté de nouvelles formes de criminalité, et une révolution dans le code procédure pénale et les moyens traditionnels de preuve ne suffit plus de suivre cette évolution, donc il est devenu nécessaire d’utiliser des moyens modernes de la technologie. Voici ce que le législateur algérienne a fait dans le cadre de nouvel amendement au code de procédure pénal de la loi de 06/22, alors il est développé des méthodes de dépistage, en particulier dans le domaine de la recherche et des enquêtes pour les crimes, ainsi que la loi 09/04 relative à la prévention, et à la lutte contre les infraction liées aux technologies de l’information et de la communication.

Publié dans la revue: الدراسات القانونية المقارنة