حدود ممارسة الحقوق السياسية (بين الحماية والتجريم)

Résumé: تمثل الحقوق السياسية معيار قياس ديمقراطية الدول، لذا حرصت هذه الأخيرة على تضمين دساتيرها جملة من الحقوق السياسية، نخص بالذكر المشرع الجزائري الذي أضفى حماية دستورية لهذا النوع من الحقوق باعتباره أساس ممارسة باقي الحقوق، وتقوم الحقوق السياسية على حرية الرأي والنقد وحرية الاجتماع لكفالة المشاركة في الحياة السياسية، ويتأتى هذا عن طريق انشاء الأحزاب والمشاركة في الانتخابات، إذا فهي تتعلق بمباشرة السلطة في المجتمع، لكن هناك تفاوت بين توسيع الحقوق السياسية وتضييقها، ما قد يؤدي لارتكاب نوع خاص من الجرائم هي الجريمة السياسية، فرغم أن المشرع الجزائري لم ينص عليها صراحة ضمن قانون العقوبات إلا أنه ضمنها لجرائم ضد أمن الدولة مع تشديد عقوبتها وعدم تمييزها عن الجرائم الأخرى، ما يؤدي إلى تضييق نطاق الحقوق السياسية.

Publié dans la revue: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية