النظام القانوني لعقد الامتياز التجاري في النظام السعودي الجديد

Résumé: تتناول الدراسة التنظيم القانوني لعقد الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية بناء على نظام (قانون) الامتياز التجاري الصادر حديثاً، وذلك ببيان ماهية ذلك العقد، والخصائص المميزة له، وأنواعه، بالإضافة إلى كيفية إنشاء ذلك العقد، والتزامات أطراف عقد الامتياز سواء كان مانح الامتياز أم صاحب الامتياز، كما تتناول الدراسة أسباب انتهاء عقد الامتياز التجاري سواء كان انتهاء طبيعي أو انتهاء مبتسر، وتأتي الدراسة في ظل التنظيم المستجد لعقد الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية المصاحب للنقلة النوعية التشريعية اتساقاً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة، وتبين من الدراسة أن المنظم (المشرع) السعودي أولى اهتماماً كبيراً لحماية صاحب الامتياز، باعتباره طرفاً وطنياً بالعادة، فأولى اهتماماً بالتزام مانح الامتياز بإعلام صاحب الامتياز المحتمل، كما أن المنظم السعودي لم يطلق العنان لمانح الامتياز لإنهاء عقد الامتياز بإرادته المنفردة، فحدد الأسباب المشروعة التي يجوز له بموجبها انهاء الاتفاقية.

Publié dans la revue: مجلة الاجتهاد القضائي