حساب المجهول على ضوء التعليمات و المذكرات والتعديلات المتعلقة بقوانين المالية

Résumé: تبنى المشرع الجزائري نظام الشهر العيني من خلال الأمر 75/74 المؤرخ في12/11/1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاريو مرسوميه التنفيذيين 76/62 و 76/63 المؤرخين في25مارس 1976المعدل و المتمم. إلاأن عمليات المسح عرفت تأخرا كبيرا ولعل ظاهرة الأراضي مجهولة المالك تشكل أهم العوائق التي تعترض عملية السجل العقاري ونعني بها تلك القطع او الأراضي التي اثبت التحقيق العقاري اثناء عملية المسح ان مالكها غير معروف أي مجهول، وذلك بعد استنفاذ جميع طرق التحقيق سواء على مستوى المحافظة العقارية او على المستوى الميداني،وقد حاولت الإدارة تسوية هذه الظاهرة عن طريق المذكرات و التعليماتإلا انالأمر زاد بتقدم أشغال المسح،مما ادى بالمشرع الى التدخل من خلال قوانين المالية لسنة 2015 حيث أصبحت العقارات مجهولة المالك تسجل بحساب الدولة بعد مرور سنتين، الا ان هذا القانون عرف عزوفا من قبل مديرية الحفظ العقاري ومديرية املاك الدولة لما يسببه من مشاكل خاصة على مستوى القضاء و خاصة انه غلق باب التسوية ،ثم حاول المشرع تدارك الأمر من خلال تعديل ثاني في قانون المالية 2018 أين أصبحت العقارات تسجل بعد مرور 15 سنة باسم الدولة، واذا ما ظهر مالك بوثائق تفيد ملكيته للعقار يسجل باسمه، الا انه من خلال دراستنا لهذا الموضوع خرجنا ببعض التوصيات ان العقارات التي يمتلك أصحابها سندات ملكية مشهرة ولم يطالبوا بها حتى بعد مرور 15 سنة لا تسجل باسم الدولة الا بعد مرور 33 سنة ويحق لهم استثناء استرداد عقاراتهم و هنا اطالة المدة الى غاية 33 سنة تكون استنادا الى الحقوق الميراثية. اما الأشخاص الذين لا يمتلكون ما يثبت ملكيتهم للعقار، فعلى المشرع ان يضيف مادة مفادها ان العقارات التي لا يمتلك أصحابها اي سندات تثبت ملكيتهم بل حيازة لا تقل عن سنة كاملة تنشئ مصالح المسح لجنة تخرج للميدان وتتحرى حول هذه العقارات، فاذا ما ثبت لديها ان اصحاب هذه العقارات يستغلونها بصفة مستمرة يمكن ان تثبت لهم الدولة الملكية بعد مرور 15 سنة وعلى اساس الحيازة والتقادم المكسب بدل من انها هي من تتملك العقار بالتقادم.

Publié dans la revue: مجلة القانون العقاري