قانون القاضي في حل منازعات الافلاس الدولي دراسة تحليلية وفقا للتشريع الجزائري

Résumé: لم يعد نشاط الشركات التجارية ينحصر في حدود دولة واحدة نظرا لتوسع النشاط التجاري و الاستثمار على الصعيد العاملي، فأصبح هذا النشاط يمارس في أكثر من دولة مما يترتب عن توقف دفع ديون هذه الشركات التجارية إفلاسها في أكثر من دولة. فمعالجة الافلاس الدولي له دور كبير في حفظ المعاملات التجارية عبر الحدود و كذا ضمان حقوق الدائنين و لما له من أثر على اقتصاديات الدول، وجب إحاطته بمنظومة تشريعية واضحة المعالم من حيث معالجته و كذا المنازعات الناشئة عنه، و ذلك بتبيان الجهة القضائية الدولية المخول لها النظر فيه و كذا القوانين التي يجب أن تحكمه. و سوف تنصب هذه الدراسة على تبيان القواعد القانونية ضمن التشريع الجزائري التي عالجت الافلاس الدولي من خلال معرفة معايير الاختصاص القضائي و كذا قواعد الاسناد التي تبنت هذه المسألة. International bankruptcy is a result of the activity of commercial companies that cross borders that stop paying their debts. To guarantee the rights of creditors, international bankruptcy must be surrounded by a clearly defined legislative system. And by showing the international judicial authority empowered to consider it, as well as the laws that must govern it. This study will focus on clarifying the legal rules within the Algerian legislation that dealt with international bankruptcy by knowing the criteria of jurisdiction and the rules of attribution that adopted this topic.

Publié dans la revue: مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية