فعالية السياسة النقدية وآثارها في اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية

Résumé: إن مفهوم التوازن الإقتصادي لا يشير إلى منحنى IS-LM فقط، بل يشير في مفهومه إلى المنفعة التي يقدمها النظام الإقتصادي ككل، ولذلك يستهدف التوازن الإقتصادي تحقيق النمو ويمنع حدوث التقلبات في الإنتاج والأسعار، ويحد من البطالة المرتفعة للوصول إلى حالة يتوازن فيها العرض الكلي مع الطلب الكلي، ويتوازن فيها الإنتاج مع الإستهلاك والإدخار مع الإستثمار والتيار النقدي مع التيار السلعي، ويتطلب التوازن دورا مؤثرا من السياسة النقدية، ولذلك أعتبرت هذه الأخيرة جزءا أساسيا من أجزاء السياسة الإقتصادية الكلية، حيث تزايد بها الإهتمام أثناء الإختلالات وعدم الإستقرار الإقتصادي، ويتعاظم دورها عندما تساندها السياسات الأخرى لتحقيق أهدافها وخاصة السياسة المالية، وتستعمل السياسة النقدية مجموعة من الأدوات لتحقيق أهدافها وهذه الأدوات هي: غير مباشرة ومباشرة ومساعدة. أما بخصوص مدى قدرة السياسة النقدية في التأثير على مجمل النشاط الإقتصادي فهذا يتوقف على طبيعة النظام الإقتصادي القائم، وحسب مستويات التطور والتقدم الإقتصادي، وكذلك في مدى التنسيق بين أدوات السياسة النقدية وأدوات السياسة المالية وفي مدى إستقلالية السلطة النقدية ولذلك تظهر فعالية السياسة النقدية في الإقتصاديات المتقدمة ولا تظهر في الإقتصاديات النامية بسبب الإختلاف المتباين بين الحالتين.

Publié dans la revue: مجلة الإقتصاد الجديد