آليات السياسة المالية في ضبط التوازن الاقتصادي (دراسة حالة الجزائر 2000-2018)

Résumé: تهدف هذه الدراسة الى إبراز دور السياسة المالية في ضبط التوازن الاقتصادي، تبين لنا الأهمية الكبيرة التي تتمتع بها السياسة المالية، وذلك من خلال أدواتها المتمثلة في الإيرادات العامة، النفقات العامة، والموازنة العامة، وما تحققه من استقرار الهيكل الاقتصادي والاجتماعي داخل البلاد، وقدرتها في تحقيق التوازن الاقتصادي. كما قمنا بدراسة تحليلية للسياسة المالية في الجزائر خلال فترة الدراسة انطلاقا من الإيرادات، النفقات، والموازنة العامة للجزائر، قسمت فترة الدراسة الى اتجاهين بين التوسع الانفاقي فترة (2000. 2014)، والانكماش الاقتصادي بعد الأزمة البترولية سنة 2014، وخلصت الدراسة أن كلا الاتجاهين كان لهما أثر بالغ على العجز الموازني رغم الإجراءات المتخذة منذ سنة 2015 من رفع الضرائب وترشيد الإنفاق، ولم تحقق السياسة المالية لا التوازن الداخلي ولا التوازن الخارجي، وفي الأخير قمنا بتقديم اقتراحات وتوصيات بخصوص هذا الموضوع. This study aims to highlight the role of fiscal Policy in controlling the economic balance, and its ability to achieve economic balance,We also conducted an analytical study of the fiscal Policy in Algeria during the study period based on revenues, expenditures, and the general budget of Algeria. The study period was divided into two trends between the expansion of spending period (2000. 2014) and the economic contraction after the oil crisis in 2014. The study concluded that both trends had a significant impact on the budget deficit despite the measures taken since 2015 of raising taxes and rationalizing spending. Finance has not internal balance or external balance, and finally we made suggestions and recommendations on this subject.

Publié dans la revue: الريادة لاقتصاديات الأعمال