المسؤولية المدنية لمقاول البناء في الترقية العقارية في الشريي اجزااري
2020
Mémoire de Master
Droit Et Sciences Politiques

Université Ziane Achour - Djelfa

ض
ضيف, عمر

Résumé: إن المسؤولية المدنية لمقاول البناء، تقوم على أساس إزدواج في التنظيم التشريعي، فإلى جانب المسؤولية وفقا للقواعد العامة التي يمكن أن تنعقد وفقا لأحكام المسؤولية العقدية ووفقا لأحكام المسؤولية التقصيرية، وتقوم كذلك وفقا لقواعد خاصة وضعت للتشديد من مسؤولية المقاول. والسبب في التشديد من مسؤولية المقاول هو التعقيد في البناء خاصة في نشاط الترقية العقارية، وكذلك لتعذر الكشف عند تسلم الأعمال عن عيوب البناء أو معرفة النتائج التي يمكن أن تترتب عليها في المستقبل، بل وعدم ظهورها إلا بعد مضي فترة طويلة من الزمن يصعب التثبث بعدها من توافر أركان المسؤولية المدنية. حيث تعد قواعد المسؤولية الخاصة مجرد إستثناء فتتميز بخصوصية تجعلها ليست تطبيقا للقواعد العامة، فيما حرص المشرع من خلالها على التشديد من مسؤولية المقاول عما تقتضيه القواعد العامة، ومن أهم مظاهر التشدد هو إفتراض المسؤولية بقوة القانون وبالتضامن ومنع إستبعادها. ولا يمكن أن تطبق القواعد الخاصة إلا بعد التسلم النهائي للأعمال، فإذا ثبتت مسؤولية المقاول قبل التسلم النهائي فيمكن الرجوع عليه على أساس القواعد العامة سواء بالمسؤولية التقصيرية سواء أكانت شخصية أو عن أفعال التابعين أو فعل الأشياء، أو بالمسؤولية العقدية وذلك حسب العلاقة التي تحكم المقاول والمتضرر، أما بعد التسلم النهائي فيمكن الرجوع على أساس المسؤولية الخاصة. فإذا ثبتت مسؤولية المقاول وتوافرت أركانها وجب على المقاول تعويض المتضرر من جراء إخلاله بإلتزامه، والهدف من تشديد مسؤولية المقاول هو ردعه ليقوم بجميع أعماله بإتقان وكذلك بإعتباره الشخص المنفذ لعملية البناء، وكذلك لحماية رب العمل والمستفيد وغيرهم الذين يمكنهم أن يتضرروا من الأعمال التي يقوم بها مقاول البناء. فيمكن القول أنه رغم المزايا التي ظهرت في القواعد الخاصة لمسؤولية المقاول وكذلك في المادة 554 القانون المدني الجزائري إلا أنها لا تعتبر كافية لتحقيق الأغراض التي وضعت من أجلها في ظل التطورات الحديثة في مجال تشييد المباني لذا قدمت إقتراحات لتفادي هاته الإشكالات:  تعديل المادة 554 وذلك بتوسيع دائرة الأضرار الموجبة للمسؤولية بحيث لا تقتصر عن التهدم الكلي أو الجزئي للمباني، بل كل العيوب التي تجعل المبنى غير صالح للغرض الذي يشيد من أجله.  توسيع مدة الضمان لتكون أكثر من عشر سنوات لأنها لا تعتبر كافية لإختبار متانة البناء.

Mots-clès:

المقاول
مقاول البناء
الترقية العقارية
قانون عقاري
تشريع جزائري
Nos services universitaires et académiques

Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).

Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!

Comment ça marche?
Nouveau
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".


footer.description

Le Moteur de recherche des thèses, mémoires et rapports soutenus en Algérie

Doctorat - Magister - Master - Ingéniorat - Licence - PFE - Articles - Rapports


©2025 Thèses-Algérie - Tous Droits Réservés
Powered by Abysoft
contact@theses-algerie.com