مديرية التجارة في التشريع الجزائري

Résumé: ملخص الدراسة: تطرقنا في هذه الدراسة والتي جاءت بعنوان مديرية التجارة وترقية الصادرات في التشريع الجزائري في الحد من الممارسات التجارية غير القانونية والتي تعتبر من الأمور الهامة في وقتنا الحالي لما نلاحظه من مظاهر الغش التجاري والخداع في السلع والأسعار. وقد خصص المشرع الجزائري قانون لحماية المستهلك وقمع الغش تحت رقم 09-03 والذي جاء خصيصا في هذا المجال للحفاظ على المستهلك والفرد. توصلنا من خلال دراستنا إلى النتائج التالية: - القانون 04-02 الخاص بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، حيث يهدف هذا القانون إلى شفافية ونزاهة الممارسات التجارية التي تقوم بين الأعوان الاقتصاديين وبين المستهلكين. - حيث يعتبر المستهلك جوهر النشاطات التسويقية التي تقوم بها المؤسسات إذ تبدأ به وتنتهي إليه، فهي حريصة كل الحرص على حمايته وتسعى جاهدة إلى حماية المنتجات التي تحقق المنافع وتتماشى وحاجات ورغبات المستهلكين، غير أنه في بعض الأوقات تقدم منتجات قد تتضمن مخالفات عديدة تعبر عن الممارسات الاأخلاقية التي تصدر من قبل الأعوان الاقتصادين وكذا حالات الغش والخداع والتضليل كل هذه العناصر تتطلب وجود هيئات وآليات خاصة بمراقبة المؤسسات التجارية وحماية المستهلك منها. - وتعتبر مديريات التجارة أحد الهيئات المخول لها بالتدخل من اجل مكافحة الممارسات التجارية الغير قانونية، وذلك من خلال القوانين والعقوبات التي أصدرها المشرع الجزائري والذي حدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية بواسطة القانون رقم 04-08 وكذا القانون 03-03 الخاص بالمنافسة، حيث جاءت كل هذه القوانين من أجل ترقية التجارة وحماية المستهلك بصفة خاصة. حيث حدد أصنافا من الجرائم الخاص بالممارسات التجارية غير الشرعية سعيا منه للمحافظة على أخلاقيات المهنة التجارية ونزاهة ممارستها، وبوجه خاص حماية مختلف العلاقات التجارية، ما بين الأعوان الاقتصادين، أنفسهم، وبين هؤلاء المستهلكين. - وإلى جانب قوانين تحديد أصناف الجرائم التجارية حدد المشرع قوانين وتشريعات خاصة بالعقوبات، حيث حدد في القانون الخاص بالعقوبات ضد الممارسات التجارية غير الشرعية، والتي تتضمن عقوبات أصلية وأخرى تكميلية، فبالنسبة للعقوبات الأصلية والتي تظهر من خلال إضفاء المشرع لوصف الجنحة عليا، فقد جعلها منحصرة في الغرامات فقط، وذلك بإلزامه بدفع غرامات مالية، أما العقوبات التكميلية والتي نص عليها المشرع تتمثل في المصادرة المحل التجاري، وفي منع مالنشاط، وغلق المحل التجاري، أما فيما يخص غرامة الصلح التي يتم فرضها من طرف أعوان الرقابة المذكورة في القانون 03-09 الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش، نلاحظ أن مبلغ غرامة الصلح للمادة 88 الخاص بانعدام سلامة المواد الغذائية في الفقرة الأولى، أما المبلغ مرتفع نسبيا والمقدر ب (5.00.000 ) دج لذلك يتجه العون الاقتصادي في هذه الحالة إلى القضاء من أجل تخفيض المبلغ.

Publié dans la revue: