هيمنة الإدارة على العمل التشريعي كسبب من أسباب عدم نفاذ القواعد الدستورية في الجزائر

Résumé: ملخص: يعتبر الدستور الوثيقة الأسمى في الدولة، فهو يضمن الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، كما يعتبر من خصائص دولة القانون، لذلك يجب أن تتضمن هذه الوثيقة آليات قانونية كفيلة بضمان خضوع جميع الهيئات للأحكام الواردة فيها وعدم مخالفتها. من بين هذه الآليات نجد الضمانات القانونية الضرورية لنفاذ القواعد الدستورية، كمبدأ الفصل بين السلطات" الذي يقصد به تقسيم وظائف الدولة وتوزيعها بين هيئاتها، المتمثلة في السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. كما يجب أن تكون هناك رقابة متبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلا أن مساهمة السلطة التنفيذية (ممثلة في الإدارة) في إعداد مشاريع القوانين– التي تعد من اختصاص السلطة التشريعية- يجعلها تطّلع على نقائص وتفاصيل هذه القوانين، وهو ما يسمح لها بإجراء تعديلات عليها أثناء تنفيذها إما لتدارك النقص في هذه القوانين، أو يكون هذا التدخل بصفة إرادية وصريحة، وهو ما يعرقل نفاذ هذه القواعد الدستورية، لذلك سنحاول في هذه الورقة البحثية معرفة كيفية تدخل الإدارة (ممثلة للجهاز التنفيذي) في تعديل القوانين أثناء قيامها بتنفيذها، حتى يكون بالإمكان معالجة هذه المشكلة لضمان نفاذ أكثر لمختلف القواعد الدستورية. Abstract: Constitution is considered as a nominal sheet in any State. As it guarantees the fundamental people rights and frees. It is also the mean characteristic of any State of law. For this reason, this mean sheet must contains legal tools for ensuring that the different institutions must be submited to clauses that are mentioned (stated)within. And never controversed them. Amont these different tools, namely the legal guarantees required in exeguting the constitutional basis, as the principle of separating among these authorities, which means sharing the State tasks between its different institutions, those are: legislative authority, executive authority and legal authority. As it should be there an exchanging supervision between the legislative and executive authorities too. Unless, the constitution of the executive authority(illustrated by the administrative)on elaborating legal thematics which are particularly related to legislative authority. This matter incite it to assume the patterns deficiencies and the contains of these legal rules, and also insert amendements during its executing, even if to redress the deficiencies within these legal rules. Whereas, this volontary and forthright interference .This fact obstruct in executing correctly these constitutional legal rules. For this matter, we want to inform the readers through this research article about the means of administrative interference (illustrated by the executive authority) in amending the different legal rules during their executing, in order to rely on this matter and also guaranty the execution of its different wide constitutional legal rules

Publié dans la revue: معالم للدراسات القانونية والسياسية