سياسة التفكيك الاجتماعي الفرنسية في الجزائر من خلال قراءة في مضمون وأهداف قانون الحالة المدنية الصادر في 23 مارس 1882م.

Résumé: الملخص باللغة العربية: تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أهداف الاستعمار الفرنسي من سن قانون الحالة المدنية في 23 مارس 1882م، الذي حولت فرنسا بموجبه ألقاب الجزائريين إلى ألقاب لا ترتبط بالنسب بهدف ضرب هوية وثقافة الجزائريين ولم تكتف السلطات الاستعمارية بتغيير أسماء وألقاب الجزائريين بصفة عشوائية بل عوضت العديد منها بأسماء مشينة ونابية. وهذا ما أنتج قاعدة اسمية جزائرية قائمة على القاعدة الثلاثية أو الرباعية شبيهة بتلك الحالة المدنية القائمة في المشرق العربي حتى اليوم، وعلى العموم فالإدارة الفرنسية حاولت استبدال ألقاب الجزائريين الثلاثية (الابن والأب والجد)، وتعويضها بألقاب لا ترتبط بالنسب وسبق صدور هذا القانون محاولات متواصلة لطمس الهوية الجزائرية، الغاية من استبدال ألقاب الجزائريين الثلاثية وتعويضها بألقاب لا ترتبط بالنسب هو تفكيك نظام القبيلة لتسهيل الاستيلاء على الأراضي، وإبراز الفرد كعنصر معزول، وتغيير أساس الملكية إلى الأساس الفردي بدلا من أساس القبيلة وطمس الهوية العربية والإسلامية من خلال تغيير الأسماء ذات الدلالة الدينية وتعويضها بهوية هجينة وإحلال الفرد في المعاملات الإدارية والوثائق مكان الجماعة وأخيرا تطبيق النمط الفرنسي الذي يخاطب الشخص بلقبه وليس باسمه. Abstract : This study explores the motives behind the French colonial administration’s enactment of the Civil Status Law on March 23, 1882. Through this law, France redefined Algerian surnames, intentionally detaching them from lineage to erode Algerian cultural identity. Colonial authorities did not merely alter Algerians' names arbitrarily; they often replaced them with derogatory or offensive terms, establishing a naming structure similar to the multi-part format seen in the Levant. The French administration sought to replace the traditional Algerian tripartite naming system (father, son, grandfather) with surnames disconnected from lineage. This strategy was part of a larger colonial agenda to dismantle tribal structures, facilitating land seizures, isolating individuals, and shifting property ownership from a collective to an individual basis. By replacing religiously significant names, the law aimed to obscure Arab-Islamic identity, fostering a hybrid identity instead. The administrative framework positioned the individual rather than the community as the basic unit in official records, echoing the French custom of addressing individuals by surname rather than given name.

Publié dans la revue: عصور