سلطة القاضي الجزائي في تخفيف العقوبة في التشريع الجزائري

Résumé: اعتمد المشرع الجزائري منذ صدور قانون العقوبات سنة 1966 نظام الظروف المخففة، وتركها لمطلق تقدير القاضي فلم يحصرها ولم يحدد مضمونها، واقتصرت المادة 53 منه على بيان الحدود التي يجوز للقاضي أن ينزل إليها حينما يقرر إفادة المتهم بظروف التخفيف. لكن، عند تعديل قانون العقوبات بموجب القانون 06-23 المؤرخ في 2006.12.20 أعاد المشرع الجزائري ترتيب نظام الظروف المخففة نحو التقييد من حرية القاضي في تطبيق الظروف المخففة، كما اغتنم المشرع فرصة هذا التعديل ليُمدّد من نطاق نظام الظروف المخففة ليشمل أيضا الشخص المعنوي، ومنذ ذلك الحين استحدث المشرع عدة نصوص عقابية تحد من السلطة التقديرية للقاضي في تطبيق الظروف المخففة، مما شكلت قيدا حقيقيا على التفريد القضائي للعقوبة . Since the promulgation of the Penal Code in 1966, the Algerian legislature has adopted the system of mitigating circumstances, leaving it to the absolute discretion of the judge, but not limiting them or specifying their content, and article 53 thereof is limited to specifying the limits to which the judge may descend when he decides to inform the accused of mitigating circumstances. However, when the Penal Code was amended by Law 20-12-06 of 20.12.2006, the Algerian legislator rearranged the system of mitigating circumstances towards restricting the freedom of the judge to applymiti gating circumstances, and the legislator took the opportunity of this amendment to extend the scope of the system of mitigating circumstances to also include the legal person, and since then the legislator has introduced several punitive text sthatlimit the discretionary power of the judge in the application of mitigating circumstances, which constituted a real restriction on the judicial individualization of the penalty.

Publié dans la revue: المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية