صعوبات و تحديات السياسة العامة في الجزائر

Résumé: يعتبر موضوع السياسات العامة من أهم مواضيع علم الاقتصاد والسياسة، اللذين يصورهما العديد من المفكرين و الباحثين على أنهما وجهان لعملة واحدة نتيجة الترابط و التداخل و التأثير و التأثر بين التخصصين . وخاصة في هذا الوقت الذي انتعشت فيه الحياة الحزبية، حيث أصبحت تقدم برامجها ومشاريعها السياسية للمجتمع، كتعبير عن رأيه واحتياجاته ومطالبه وأحد البدائل للسياسات الحكومية المنتهجة. لقد أصبحت السياسات العامة تشكل إحدى الأسس والركائز التي تصنع التوجهات الكبرى للدولة في شتى القطاعات والمجالات، وذلك بقصد تحقيق الأهداف الكبرى للنظام السياسي والمجتمع، فهي تعمل على فحص المشكلات والبدائل لإيجاد الحل الأمثل لها وهذا من خلال دراسة احتياجات المجتمع وما ستؤول إليه هذه السياسات. حيث يسعى النظام السياسي لدراسة المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية والدولية الراهنة ، قصد تحليل الإمكانية السياسية للدولة لتبني مثل هذه السياسات والعمل على تجسيدها وفقا للإمكانات الواقعية المتاحة المستقرة وليست الاستثنائية. ولهذا فإن السياسة العامة تعتبر من المداخل الحديثة في دراسة طبيعة النظم السياسية وقياس قوة أداء النظام السياسي والاقتصادي. كما يساعدنا موضوع السياسة العامة في مستوياته المختلفة الكلية أو المحلية والقطاعية على تحديد القوى المؤثرة والفاعلة والمتحكمة فيها و في مختلف المجالات، إضافة أنها تعين وتساهم في رصد أهم توجهات المواطنين أي الرأي العام وفهم طبيعة القوى الاجتماعية التي لها تأثير كبير على السلطة(أحزاب/نقابات/إعلام/مجتمع مدني/هيئات دولية أو غير حكومية...الخ)، وكذا التعرف على خريطة المصالح والقوى المتنافسة والمتصارعة عليها. كما تعمل على تحديد الآليات السلطوية في التعامل مع المطالب المتنوعة ومدى القدرة على إشباعها وبلورتها أو إمتصاص وإحتواء ردود الفعل السلبية من جراء تبني سياسة عامة معينة أو العمل على تكييف هته السياسة العامة مع ردود أفعال الجمهور.

Publié dans la revue: مجلة المفكر