المسؤولية المدنية للطبيب

Résumé: لأجل إعادة التوازن لطرفي العلاقة الطبية و ذلك بحماية حقوق المرضى و حقوق الأطباء، طوّع القضاء القواعد العامة للمسؤولية مستعملا عدّة أدوات قانونية، مدعوماً في ذلك من الفقه، وذلك بإقرار المسؤولية المدنية العقدية حماية للمريض، لأن الالتزام في المسؤولية المدنية التقصيرية هو التزام وحيد يتمثل في الالتزام ببذل عناية، و جعل الالتزام ببذل عناية كأصل وهذا حماية للطبيب و للمهنة . و بالمقابل قام بالتوسع في مجال الالتزامات بتحقيق نتيجة لصالح المريض، كما أقر أن الخطأ كأصل عام أساس المسؤولية المدنية للطبيب وهذا حماية له و للمهنة. و حماية للمرضى انتقل من المساءلة عن الخطأ العادي إلى الخطأ الفني و من الخطأ الجسيم إلى الخطأ اليسير، استعمل فكرة الخطأ الاحتمالي و ذلك باستنتاج الخطأ من وقوع الضرر التي سرعان ما تخلى عنها، استعمل الالتزام بالسلامة، ووسع من مفهوم الضرر بتعويضه على فوات الفرصة، و استعمل نظرية فوات الفرصة للتطويع ركن السببية. و تعميقاً لهذا و لكفالة تعويض المضرورين و حماية الأطباء من آثار المسؤولية المدنية تدخلت التشريعات بإلزامية تأمين الأطباء لدى شركات التأمين وٕانشاء صندوق التضامن .الوطني لتغطية الأضرار غير الناجمة عن الخطأ الطبي Résumé Afin de rétablir l'équilibre à la relation médicale, à la protection des droits des patients et les droits des médecins , la jurisprudence a apprivoisé les règles générales de la responsabilité en utilisant plusieurs outils juridiques, soutenu par la doctrine , en adoptant la responsabilité civile contractuelle au profit du patient, car l'obligation dans la responsabilité civile délictuelle est de moyens, et prendre en principe l’obligation de moyens comme protection pour les médecins et la profession. En contrepartie a élargi la portée des obligations de résultat au profit du patient, également reconnu que la faute est le fondement de la responsabilité civile du médecin est protection pour lui et pour la profession. Et pour la protection des patients, a passé de la responsabilité de la faute grave à la faute simple, en utilisant l'idée de la faute virtuelle qui l’a été rapidement abandonnée, utilisant de l'obligation de sécurité, et étendu la notion de dommage par le recours à la perte de chance, utilisant la théorie de la perte de chance pour aménager la causalité. Et approfondissement de cela et pour assurer la réparation des préjudices du patient, et la protection des médecins contre les conséquences de la responsabilité civile, les législations se sont intervenues en rendant l’assurance obligatoire, création du fond de solidarité nationale pour indemniser les dommages non imputables au médecin.

Publié dans la revue: