أثـــر اتفاقيـــة سيــداو علــى مبــدأ المساواة بيــن الجنسيــن فـي قانون الأسرة الجزائري

Résumé: يتلخص موضوع بحثنا في دراسة مدى تأثر المشرع الجزائري باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة – سيداو- التي دخلت حيز التنفيذ سنة1981، والتي تهدف أساسا إلى حماية حقوق المرأة عن طريق تحقيق مبدأ المساواة المطلقة بين الجنسين، وذلك من خلال إلزام الدول بإلغاء كافة الأحكام التميزية ضد المرأة في تشريعاتها الداخلية. وقد صادقت الجزائر على هذه الاتفاقية سنة 1996 مع إبداء التحفظ على بعض موادها. ومن أجل ملائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية قام المشرع بجملة من التعديلات على قانون الأسرة بموجب الأمر 05/02 الذي كرس المساواة بين الجنسين سواء عند انعقاد الزواج أو ما يتعلق بما يترتب عليه من آثار ، وذلك بجعل الرضا الركن الوحيد في عقد الزواج ، وتوحيد سن الزواج لكلا الطرفين ب19سنة ،ومنح الزوجين حرية الاشتراط في عقد الزواج، وكذلك ألغى المشرع رئاسة الأب للأسرة واستبدلها بحقوق وواجبات مشتركة بين الزوجين، أما عند انحلال الزواج و ما يترتب عليه من آثار فتتجلى المساواة في توسيع حالات التطليق، وجعل الخلع حقا أصيلا للزوجة لا يتوقف على موافقة الزوج، وكذا جعل الحضانة للأب مباشرة بعد الأم. الكلمات المفتاحية: المساواة – الجنسين –سيداو- حقوق- المرأة – الأسرة. Notre étude s’est focalisée sur la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) et son degré d'influence sur le législateur algérien. Entré en vigueur en 1981, ce traité cherche particulièrement à protéger les droits des femmes à travers l’idée de l'égalité absolue entre les deux sexes, exigeant aux différents Etats de rejeter –par législation nationale- toutes les dispositions discriminatoires à l'égard des femmes. L'Algérie a ratifié cette convention en 1996 avec des réserves sur certains de ses articles. Afin d'harmoniser la législation nationale avec la Convention, le législateur a apporté plusieurs modifications au Code de la famille en vertu de l'ordonnance n ° 05/02, établissant l'égalité entre les deux sexes, depuis le moment du mariage et tout ce qui en suit après, en considérant le consentement l'unique élément dans un contrat de mariage, délimiter l'âge minimum du mariage pour les deux conjoints de 19 ans, et procurer plus de liberté au couple pour exposer leurs conditions de mariage. Le législateur a également aboli la suprématie parentale sur la famille en la remplaçant par des droits et des devoirs communs entre les deux époux. Quant au cas de divorce et ses conséquences, l’égalité s’illustre dans la reconsidération de la demande du divorce déposée par la femme, loin du consentement de son mari et considérer le père le second garde d’enfants (Hadana) immédiatement après la mère.

Publié dans la revue: