الخطأ كأساس للمسؤولية طبقا للتشريع الجزائري
Résumé: ملخص مذكرة الماستر تدخل دراسة المسؤولية الإدارية ضمن مسؤولية السلطة العامة التي مرت بعدة مراحل و تطورات قانونية ،كما أن النظام القانوني للمسؤولية الإدارية على أساس الخطأ مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم المسؤولية على أساس الخطأ (أي الفعل غير مشروع ،الضرر ، العلاقة السببية)، و نظرا لقصور نظرية المسؤولية على أساس الخطأ في حماية حقوق الأفراد المتضررين من أنشطة الإدارة ، فقد اعتمد المشرع الجزائري من خلال بعض النصوص التمييز بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي أثناء القيام بأعمال الإدارة العامة و الذي ينتج عنه مسؤولية ، وبقي حل هذه القضايا لا يزال يفصل فيها القضاء على أساس ارث قانوني سابق، و لتحقيق توازن بين حقوق الضحية و مصلحة الموظف و الإدارة ،كان لابد أولا إثباث مسؤولية هذه الأخيرة عن الضرر الناجم و الناتج عن أعمالها و أنشطتها ، و عليه تم إتخاذ و تطبيق إجراءات معينة بعد التحقق من أخطاء الإدارة العامة،و تترتب على ذلك آثار (مسؤولية الإدارة) و التي تتمثل في الحصول على التعويض و جبر الأضرار الناجمة عن هذه الأخطاء شخصية كانت أو مرفقية ،و عليه لابد اتباع اجراءات قانونية امام القضاء المختص . و ذلك برفع دعوى المسؤولية(التعويض ) ،باعتبارها دعوى من دعاوي القضاء الكامل كما انه تم منح للقاضي الإداري سلطات واسعة لإثباث مسؤولية الإدارة المتسببة للضرر من جراء أنشطتها ،و كدا تحديد و تقدير تعويض مناسب للضحية المتضررة ، و كذا بالحكم عليها عن طريق إصدار قررات بالتعويض و تطبيقها و تنفيذها على الإدارة ،حتى ولو كانت هذه الإدارة متهربة و ممتنعة عن تنفيذها و ذلك بطرق قانونية معينة
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!