الرقابة القضائية على الحاكم في الفقه السياسي الإسلامي " مقارنة بالأنظمة الدستورية الحديثة"

Résumé: السلطة أداة للحكم، والحكم المطلق دون الخضوع للرقابة بشتى أنواعها مفسدة مطلقة ، والتجربة أثبتت أن الحكم الراشد يقتضي حتما انه حيث توجد سلطة توجد المسؤولية ، والحاكم إنما تولى السلطة لأنه استمدها من إرادة الشعب لذلك يجب أن يخضع للرقابة ، فالتوازن بين السلطة والمسؤولية عامل حاسم في إنشاء حكم راشد وإقامة نظام سياسي صالح في الدولة، ورغم تطور الفكر السياسي والأنظمة السياسية إلا أن الأنظمة الحديثة خاصة في الدول العربية مازالت بعيدة عن تجسيد مبادئ حكم راشد يخضع فيه الحاكم للمساءلة ، ويتجلى ذلك من خلال مدى السلطات التي يمارسها الحاكم في الأنظمة الدستورية الحديثة في الوطن العربي في الظروف العادية والتي تزداد اتساعا في الظروف الاستثنائية إذ ومن خلال تحليل الواقع في أنظمة الحكم العربية نلاحظ انه لا يقع على الحاكم رغم السلطات الواسعة أي مسؤولية تقابلها والمسؤولية الوحيدة المنوطة بالحاكم تتمثل في جريمة الخيانة العظمى والتي يبقى معناها ومضمونها غير دقيق بل أن الواقع يثبت أن هذه المسؤولية بخصوص هذه الجريمة تبقى حبرا على ورق خاصة في ضل انعدام صدور أي قوانين خاصة بالمحكمة التي تباشر الدعوى هذا من جهة ومن جهة أخرى يبقى مفهوم الخيانة العظمى غامض وغير محدد ولم تقرر له لا مسؤولية سياسية ولا مسؤولية جزائية مما ينفي على الإطلاق ويجعل استحالة خضوع رئيس الجمهورية " الحاكم " لمثل هكذا رقابة مما أدى إلى خلل في التوازن بين سلطات الحاكم ومسؤوليته وهذا ما ينعكس على النظام السياسي بشكل عام يجعله نظام مستبد لا رقابة عليه يمسك بزمام السلطة ولا مسؤولية عليه مما يجعل من الآليات المنصوص عليها في تقرير المسؤولية غير فعالة وعاجزة خاصة إذا كانت سلطة الحاكم تمتد إلى تعيين رئيس المجلس الدستوري وأغلبية الأعضاء مع عدم فاعلية البرلمانات لانعدام الكفاءة في معظم منتخبيه مما يزيد من تغول السلطة التنفيذية والتي على رأسها الحاكم ولا يعقل ان يتخذ المجلس الدستوري قرار ضد من عينه من جهة ومن جهة أخرى ومن خلال التحليل نجد ان السلطة القضائية يرأس مجلسها الأعلى رئيس الجمهورية فلو سلمنا جدلا أن المحكمة العليا للدولة قد صدر القانون العضوي الخاص بها وتم تعيين قضاة على رأسها فالقضاة يعينون من طرف رئيس الجمهورية "الحاكم" هذه الآليات والسلطات الشاملة التي يمارسها الحاكم خاصة في تعيين أعضاء المجلس الدستوري وفي تعيين القضاة على أعلى هرم السلطة القضائية يشكل عائق ابدي لخضوع الرئيس لأي رقابة قضائية ويجعله بعيد عن تحمل اي مسؤولية ولو ارتكب أي خطأ أو خالف قواعد الدستور الذي يملك تغييره في أي وقت وفق قواعد تتحكم بها السلطة كل هذه العوائق تجعل من الحاكم سلطته مطلقة تأخذنا إلى العودة إلى النظريات التوقراطية من جديد الأمر الذي يجعل ضرورة تحلي المجتمعات العربية بالوعي السياسي والمطالبة بتأسيس حكم راشد يخضع للمساءلة مع تأسيس قواعد بعيدة عن سلطة الحاكم من خلالها تتم مراقبة تصرفاته وتخضعه للمساءلة متى ما خالف القواعد الدستورية ومتى حاد بسلطته عن المصالح العامة للأمة التي استمد سلطته من خلالها هذه الآليات فقط تخلق نوع من التوازن بين سلطة الحاكم ومسؤوليته

Publié dans la revue: