تأثير العلاقات المدنية - العسكرية على مسار التحول الديمقراطي في تركيا منذ 2002

Résumé: في ختام دراسة و تحليل ملف العلاقات المدنية – العسكرية و تأثيرها على مسألة التحول الديمقراطي في تركيا، توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج يمكن اعتبارها بمثابة تقييم لتجربة التحول الديمقراطي بتركيا و هي كالآتي: -1 تشترك كلا من عملية إصلاح العلاقات المدنية – العسكرية و عملية التحول الديمقراطي في أهدافهم المحددة، فمن جهة تشتمل عملية التحول الديمقراطي على إصلاح جوهرية في العلاقات المدنية – العسكرية، و من جانب آخر تسعى عملية إصلاح العلاقات المدنية – العسكرية إلى تدعيم الشفافية و المحاسبة داخل المؤسسة العسكرية بهدف دمقرطة القطاع الأمني. -2 يجب أن نعيد النظر في ثنائية المدني و العسكري، فهما ليس بالضرورة متناقضان بل ما يجمعهما أكثر بكثير من الاختلاف بينهما و الفروق لا تظهر إلا في ظل تدهور المؤسسية في المجتمع، كما أن لكل مجتمع خصوصيته من حيث علاقة المدنيين بالعسكريين و من حيث تأثر كلاهما على الآخر و تأثره به. -3 إن أزمة العلاقات المدنية - العسكرية لا تنشأ في المجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية أو تنتقل نحو التحول الديمقراطي فحسب، و إنما تنشأ أيضا في الديمقراطيات المستقرة مثل: الولايات المتحدة، و بالتالي فإن الجيوش في هذه الدول تستخدم القومية لإضفاء الشرعية على تدخلها في الحياة السياسة. و تؤكد أن انسحابها يحدث عندما تتم حماية الهوية القومية، أما في الحالة التركية فإن القومية تستخدم من قبل المؤسسة العسكرية التركية للتغطية على الاختلافات الإثنية و الثقافية للأقليات داخل الدولة، و هذا في الأخير لا يؤدي إلى تقوية الدولة العميقة، بل من ذلك يؤدي إلى تدعيم و تقوية الدولة العميقة. -4 تتضمن الممارسة الديمقراطية عنصر أساسين هما: المشاركة و التنافس و عند الحديث عن التجربة التركية، نجد أن هذان العنصران مفقودان فمن أبرز التهديدات التي تواجه عملية التحول الديمقراطي هي " دكتاتورية الصندوق" كما أن عملية التحول الديمقراطي تحتاج لحقوق الإنسان و لحكم القانون و الحكم الرشيد و غيرها، مما يعني أن إرساء الديمقراطية لا يمكن أن يكون بالتدخل العسكري -5 من خلال دراسة الحالة التركية يمكن الإشارة إلى أنه كانت هناك بعض العوامل الدافعة لعملية التحول الديمقراطي منها مثلا: مسألة الانضمام إلى الإتحاد الأوروبي مما دفع الحكومات إلى تبني سياسات جادة نحو الإصلاح الاقتصادي كان من شأنه دفع عملية الدمقرطة. -6 لم يؤد التحول اللافت للنظر في العلاقات المدنية – العسكرية التركية منذ وصول حزب العدالة و التنمية للسلطة إلى عملية دمقرطة شاملة، فعلى الرغم من إصلاحات الإتحاد الأوروبي التي حجمت من نفوذ و صلاحيات الجيش الرسمية و غير الرسمية و على الرغم من أن محاكمات الانقلابات التي وقعت حديثا و قديما ربما تظهر أن المؤسسة العسكرية تخضع للسلطة المدنية، إلا أن دمقرطة العلاقات المدنية – العسكرية بشكل تام بحاجة إلى توازن قوى بين المدنيين و العسكر، ففي حين أن على المؤسسة العسكرية التخلي عن دور الوصاية، يجب على المدنيين أيضا العمل لاستعادة ثقة ضباط الجيش، عندئذ يمكن أن تصل العلاقات المدنية – العسكرية التركية إلى مستوى ديمقراطي حقيقي، و تتوطد الديمقراطية في البلاد. - 7 كان قيام حزب العدالة و التنمية بتحرير الاقتصاد و فتح الباب أمام الاستثمارات المحلية و الأجنبية و تشجيعها، أحد أسباب إضعاف وضعية المؤسسة العسكرية داخل المجتمع ، إذ كانت تمثل مساهمته أحد وسائل قوة الاقتصاد التركي. -8 إن التحول الجذري نحو نمط أكثر مدنية بدأ مع وصول حكومة العدالة و التنمية عام 2002 ، و وصول طيب رجب أردوغان على رأس الحكومة في 2003 ليبدأ بعدها مباشرة بسط السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية و لم يكن ذلك بالأمر الهين حيث دخل الحزب و المؤسسة العسكرية التركية فترات كانت محل شد و جذب.

Publié dans la revue: