أليات حقوق الدفاع في التشريع الجزائي
Résumé: الشرعية الإج ا رئية تستند في مقوماتيا وعناصرىا إلى مبدأ الشرعية التي يخضع ليا القانوف الجنائي بمختمؼ فروعو، ومقتضى الشرعية الت ا ز المجتمع وجميع أجيزة الدولة بمبدأ سيادة القانوف وحكمو في كافة مظاىر نشاطيا. والمشرع الج ا زئري ل ينص عمى مبدأ الشرعية الإج ا رئية في قانوف الإج ا رءات الج ا زئية وانما في أسمى قانوف في الدولة ألا وىو الدستور لأنو مف أكثر القوانيف مساسا بحقوؽ وحريات الأف ا رد، ذلؾ أنو بوقوع الجريمة فإف الإج ا رءات المتبعة في الدعوى الج ا زئية تشمؿ جميع الأشخاص المجرميف والأبرياء الذيف يخضعوف بدورى إلى إج ا رءات قمعية تمس بالحقوؽ الأساسية للؤف ا رد كالحد مف حرية التنقؿ والتفتيش. وعميو جاءت المادة 46 مف الدستور الج ا زئري لتضفي صيغة دستورية عمى مبدأ الشرعية الإج ا رئية وتكرس حماية لمحقوؽ الأساسية لمشخص محؿ المتابعة الج ا زئية، كما نصت المادة 151 مف الدستور عمى حماية حؽ الدفاع وضماناتو في القضايا الج ا زئية ، و وجد المادة 169 مه الدستور الجزائري تىص على أن " حق الذفاع مضمىن في المىاد الجزائية" عف طريؽ تكريس آليات لممارسة حؽ الدفاع عبر م ا رحؿ الدعوى الج ا زئية والمتمثمة في حؽ الاستجواب وحؽ الاستعانة بمحا والحؽ في الصمت أما الجيات القضائية و الحؽ في إبداء الدفوع وتقدي الطمبات، كما أقر المشرع الج ا زئري الحؽ في مجانية التقاضي )المساعدة القضائية(، والحؽ بالدفع في بطلبف الإج ا رءات عند الإخلبؿ بأحد حقوؽ المتي كما كرس المشرع مبدأ تقدي الطعوف العادية وغير العادية أمام الجيات القضائية.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!