الحاجة للنهوض بقطاع التأمينات وضرورة تجاوز المعوقات: دراسة السوق الجزائرية

Résumé: ملخص: يحتل قطاع التأمين مكانة بارزة في اقتصاديات الدول، حيث يعتبر هذا القطاع من أهم ركائز الاقتصاد فهو يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي عن طريق خلق حالة من شبه اليقين بدل حالة عدم التأكد التي تعتبر مثبطة لعملية الاستثمار هذا من جهة، ومن جهة أخرى تجميع أموال ضخمة توجه لتمويل المشاريع الاقتصادية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتعتبر مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي أو ما يسمى بمعدل النفاذية مقياسا لتطور وتقدم الدول حيث نجد أن هذا المعدل يكون أكثر ارتفاعا في الدول المتقدمة، والجزائر كغيرها من الدول النامية فإن قطاعها التأميني يعاني الضعف بالرغم من الإصلاحات التي شهدها بدءا بقانون 1963 وصولا إلى القانون 04/06 المُعدِلْ و المُتمم للأمر 95/ 07، لهذا فالإشكالية المطروحة هي: ما هي العقبات والعراقيل التي أدت إلى ضعف قطاع التأمين في الجزائر، وبالتالي ضعف مساهمة هذا الأخير في تمويل الاقتصاد الوطني والنهوض به؟ حاولنا من خلال هذه الدراسة الإجابة على هذه الإشكالية، من خلال تحليل نشاط التأمين في الجزائر بالاستناد إلى مختلف الإحصائيات المتوفرة حول القطاع، ومقارنة سوق التأمين ببعض الأسواق المغاربية والسوق العالمي، كما قمنا بدراسة ميدانية مستعينين باستبيانين موجهين لكل من الأفراد والمؤسسات الاقتصادية، واستبيان موجه لشركات التأمين بغرض معرفة الأسباب الحقيقية وراء ضعف قطاع التأمين، وخلصنا من خلال دراستنا إلى أن ضعف القطاع راجع للعديد من الأسباب أهمها: تواضع مستوى ثقافة التأمين لدى أفراد المجتمع، إهمال أداء شركات التأمين للدور الأساسي للتسويق في تحسين القدرة التنافسية للشركة، محدودية دور وسطاء التأمين، مماطلة شركات التأمين في تعويض المستأمنين في الوقت المناسب، ضعف ومحدودية جهاز الإشراف والرقابة على التأمين، وفي الأخير قمنا باقتراح جملة من الحلول التي تساعد على النهوض بقطاع التأمين في الجزائر.

Publié dans la revue: