طرق إثبات النسب في الشريعة والقانون

Résumé: إن لموضوع النسب أهمية بالغة في الأحكام الفقهية والقانونية، إذ يترتب على ثبوته جملة من الآثار الشرعية والتشريعية، لذلك فهو يحتاج إلى الكثير من التريث والتورع والاحتياط. ومن أساسيات معرفة النسب تحديد طرق إثباته، وهو ما تم معالجته في هذه الأطروحة، إذ تعتبر هذه الطرق الآليات المقبولة شرعا وقانونا التي يلجأ إليها أطراف النزاع للإقناع، وتنقسم من حيث طبيعتها إل قسمين: منشئة وكاشفة، منشئة بكل طريق يؤدي إلى الولادة، وكاشفة بكل طريق يؤدي إلى الإظهار والبيان. وبناء على هذا فإن إثبات النسب في الفقه الإسلامي من حيث الإنشاء يعتمد على أحد الطرق الآتية: الفراش، الزواج الفاسد والباطل، وطء الشبهة، التلقيح الاصطناعي، الاستنساخ البشري، أما من حيث الاكتشاف فهو يعتمد على: الإقـرار، البينــــــــة، القيافة، القرعة، نظام تحليل الدم، نظام البصمة الوراثية. وقد نظم الفقهاء القدامى والمعاصرون أحكام هذه الطرق من حيث مبناها وفحواها، مراعين بذلك أدنى سبب لإثبات النسب. كما أن المشرع الجزائري نظم جلّ هذه الطرق في الفصل الخامس من الباب الأول للكتاب الأول من قانون الأسرة تحت عنوان "النسب"، ولم يتطرق إلى القيافة والقرعة نهائيا، ولعل السبب في ذلك أنه وجد ما يُغنيه عن القيافة من حيث دقة نتائج الاعتماد على الشبه بين الأصل والفرع، وهو الطرق العلمية، ومعلوم أن القيافة أولى من القرعة، فمن باب أولى أن يستغني عنها، ولم يتطرق أيضا للاستنساخ البشري، ولعل السبب في ذلك أنه لا يزال دراسة نظرية مبنية على احتمال الحدوث مستقبلا، وإجماع فقهاء العصر على تحريمها. هذه هي أهم طرق إثبات النسب التي شرعها الفقه الإسلامي، ونظمها ق.أ.ج منتهلا إياها من منبع الشريعة الإسلامية لحماية نعمة النسب من نقمة التلف والاختلاط والاضطراب والتلاعب.

Publié dans la revue: