حماية الشهود في الإجراءات الجنائية : دراسة مقارنة

Résumé: رغم إصدار المشرع الجزائري مؤخرا للأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المعـدل والمـتمم لقانون الإجراءات الجزائية، الذي أضاف الفصل السادس إلى الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجزائية عنوانه "حماية الشّهود والخبراء والضحايا" و الذي أقر حق الشّهود في الحماية و ذلك في إطار وفاء الجزائر بالتزاماتها الدولية، عقب مصادقتها على عدة اتفاقيات تنص على ضرورة توفير الدولة الطرف الحماية القانونية اللازمة للشهود، إلا أن تنظيم المشرع لموضوعات هذه الحماية لم يكن على القدر اللازم من الدقة والتحديد، مع التنويه إلى أن المشرع الجزائري سيصدر نصوصا تنظيمية لتجسيد هذه الحماية؛ و نتعرف في هذه الدراسة على أوجه الحماية المقررة للشهود في الإجراءات الجزائية و خاصة تلك التي انفرد بها التشريع المقارن عن التشريع الجزائري، بهدف التوصل إلى سد النقص التشريعي في حماية الشّهود في الإجراءات الجزائية وكذا محاولة صياغة ضوابط يمكن أن يستهدي بها المشرع الجزائري عند وضعه للنصوص التنظيمية المتعلقة بحماية الشّهود، لمسايرة توجهات السياسة الجنائية الحديثة. Le législateur algérien a ajouté en vertu de l’ ordonnance n ° 15-02 du 23 Juillet 2015, modifiant et complétant l’ordonnance n ° 66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale, le sixième chapitre au deuxième titre du premier livre du code de procédure pénale intitulé « De la protection des témoins, des experts et des victimes » et qui a reconnu le droit des témoins à être protégés, et ce, dans le cadre de l'engagement de l'Algérie à respecter ses obligations internationales. Cependant, l’organisation du législateur des sujets de cette protection n'était pas aussi précise et bien déterminée. Nous étudions dans cette recherche les aspects de la protection des témoins dans le procès pénal pour combler les lacunes législatives, ainsi que d'essayer de rédiger un modèle ou des contrôles qui peuvent guider le législateur algérien lorsque il va mettre ces dispositions réglementaires relatives à la protection des témoins et ce, pour suivre les tendances de la politique criminelle moderne.

Publié dans la revue: