الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل من منظور القانون الدولي

Résumé: إن القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يعد مخالفا لميثاق الأمم المتحدة الذي يحرم احتلال أراضي الغير بالقوة، ومخالفا لقرار التقسيم رقم 181 لعام 1947 القاضي بقيام دولتين، ومنح القدس وضعا قانونيا خاصا تحت وصاية الأمم المتحدة، ومخالف لاتفاقية أوسلو والمعاهدات العربية الإسرائيلية. ويعد مخالفا لمبدأ عدم الاعتراف بالأوضاع الإقليمية غير مشروعة، ويعد كذلك مخالفا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويحول دون تمكينه من حق تقرير المصير بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. إن الشروط التي ساقها "دونالد ترامب" لتبرير قراره والمتمثلة في أن إسرائيل دولة ذات سيادة ولها الحق بأن تحدد عاصمتها، وكذلك ادعاء أن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يعد شرطا ضروريا لتحقيق السلام. والاستناد كذلك إلى اعتراف الولايات المتحدة بقيام دولة إسرائيل، هي مخالفة لقواعد القانون الدولي، ولا تتفق مع التصويت الذي جرى في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ضد القرار الأمريكي، حيث ظهرت مدى العزلة التي تعانيها الولايات المتحدة نتيجة هذا القرار الذي قفز على مبادئ القانون الدولي وتجاهل القرارات الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

Publié dans la revue: الحوار المتوسطي