آليات السياسة الاقتصادية التنموية للجزائر: الحماية من المخاطر الاقتصادية

Résumé: نبتغي من خلال هذه الأوراق البحثية ضمن هذا الملتقى الدولي حول <<السياساتالتنمويةالعربيةوعملياتإنتاجالمساواةالمجتمعية:الآلياتوالتحديات>>البحث في الآليات التي تتبعها الحكومة الجزائرية ضمن سياستها الاقتصادية التنموية بغرض الحماية من المخاطر الاقتصادية، حيث تمثّل جملة المخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني الكلي كل التهديدات المحيطة بالبيئة الاقتصادية والتي تشكّل تهديدا حقيقيا لجهود التنمية التي تبذلها الحكومة من أجل تحقيق التقدّم والرقيّ، ويتفاوت تأثير هذه المخاطر القديمة-الجديدة وتتباين انعكاساتها على اقتصاد بلادنا، ممّا يستدعي ضرورة تبنّي سياسات عمومية ذات بعد اقتصادي أكثر نجاعة من أجل مجابهة هذه المخاطر والسعي إلى تنمية الاقتصاد الوطني من خلال التوجّه نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتخفيف فاتورة الاستيراد، والسعي أيضا إلى التنويع في مصادر الدخل دون الاعتماد على مورد واحد متأتّي من جباية المحروقات، فضلا عن ضرورة المحافظة على النمو الاقتصادي المستديم من أجل تنمية شاملة في كلّ الأصعدة. تقوم هذه السياسات الاقتصادية العمومية وفق تجارب الكثير من الدول على اعتماد آليات تنظيمية أساسية مستوحاة من الفلسفة الليبيرالية الحديثة والتي تستهدف تدخّل الدولة في الاقتصاد على ضوء نظام اقتصاد السوق، حيث يتمّ على أساسها التأثير والتحكّم في سلوك الأعوان الاقتصاديين، وهي عبارة عن مجموعتين؛ الأولى لها دور التوجيه والسيطرة، والثانية هي آليات للحوافز الاقتصادية، وفي مجملها تستهدف التأثير المباشر وغير المباشر على متغيّرات البيئة الاقتصادية وفواعلها، والوصول إلى تجسيد التنمية الوطنية الشاملة. نحاول البحث ضمن هذه المقاربة من خلال شرح وتحليل المخاطر التي تعترض جهود الدولة التنموية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ثم نبحث في آليات السياسة الاقتصادية التنموية للحماية من المخاطر الاقتصادية.

Publié dans la revue: