قانون الإستثمار الجديد رقم 22-18 كآلية لتشجيع الإستثمار في قطاع النقل البحري

Résumé: ملخص: نحاول من خلال هذا البحث معرفة الأحكام التي جاء بها قانون الإستثمار رقم 22-18، مما ساهم في تشجيع الإستثمار في قطاع النقل البحري، بعدما كان هناك عزوف عن الإستثمار في ظل قوانين الإستثمار السابقة، والتي كانت كلّها تشجع على الإستثمار في قطاع النقل البحري بنصها على حرية الإستثمار في جميع القطاعات، بالإضافة إلى تكريسها لمجموعة من الضمانات والتحفيزات، بالرغم أيضا أن هذه القوانين جاءت في مرحلة تحرير القانون البحري الجزائري للاستثمار. وخلصت الدراسة إلى أن هذا الإقبال يرجع إلى ما تضمنه قانون الاستثمار رقم 22-18 من ضمانات قانونية وقضائية تعزز الاستثمار، بالإضافة إلى المزايا التحفيزية التي تدعم الاستثمار في قطاع النقل البحري، وخاصة تلك التي تشملها أنظمة القطاعات والاستثمارات المهيكلة. Abstract: In this research, we aim to understand the provisions introduced by Investment Law No. 22-18, which have contributed to encouraging investment in the maritime transport sector. Previously, there was a reluctance to invest under the earlier investment laws, despite their encouragement of investment in the maritime transport sector by stipulating freedom of investment in all sectors and enshrining a range of guarantees and incentives. These laws coincided with the phase of liberalizing Algerian maritime law for investment. The study concluded that this renewed interest is due to the legal and judicial guarantees provided by Investment Law No. 22-18, as well as the incentivizing benefits that support investment in the maritime transport sector, especially those included in the sector systems and structured investments.

Publié dans la revue: مجلة النبراس للدراسات القانونية