المسؤولية الجزائية للمنشآت المصنفةعن تلويث البيئة في القانون الجزائري

Résumé: لقد عرفت المنشآت المصنفة في الآونة الأخيرة انتشارا في المحيط الحضري للمدينة وكذا المحيط المجاور حيث لم يكن ذلك ظاهرا قبل فترة الثمانينيات غير أن الوضع بعد ذلك قد تغير، فلا أحد يمكنه أن ينكر ما حققته الجزائر من نمو متسارع للنسيج الصناعي الذي أدى إلى تغير نمط المحيط الطبيعي ذلك أن المنشآت المصنفة لحماية البيئة تعد صورة من صور ممارسة حرية التجارة والصناعة التي أقرها الدستور الجزائري من جهة أولي، وأساس للنمو الاقتصادي وخلقا للثروة وتلبية للحاجيات الأساسية للمجتمع الاقتصادية منها والاجتماعية من جهة ثانية. إلا أنها بالمقابل تعتبر أكبر وأهم مصدر مهدد للبيئة ولراحة الجوار. فالموازنة بين هذين الوجهين المتناقضين فرض ضرورة وضع تأطير قانوني لاستغلال المنشآت المصنفة يقوم على مبدأ إقرار المسؤولية الجزائية المزدوجة في حق المنشأة المصنفة الملوثة كشخص معنوي و مستغلها أو مسيرها أو العامل بها أو المرخص باستغلالها كشخص طبيعي عن الجرائم البيئية المرتكبة وتوقيع الجزاء الجنائي المتناسب مع الجريمة البيئية التي يرتكبها المستغل وذلك بغية الوصول إلى نقطة توازن للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في آن واحد........................................................................................................................................ Les installations classées a connu ces dernières année une propagation dans les milieux urbains ainsi que dans les milieux de cependant nul ne peut nier le fait que l’Algérie a réalisé une extension de son tissu industriel, extension qui a affecté le milieu naturel, par ailleurs et selon les dispositions de la constitution algérienne, les installations classée pour la protection de l’environnement constitue un aspect du libre exercice des activités commerciales et industrielles , dans ce contexte il est important de considérer ce type des installation comme une source de me race pour l’environnement et la stabilité du voisinage. Ces deux aspects contradictions des installations classées amènent à la nécessité de mettre en place un double encadrement juridique basé sur la responsabilité pénale de l’installation classée polluante entant que personne morale et celle de son exploitant ou de celui quia délivré l’autorisation de son exploitation ou encore celle du gérant entant que personnes physiques des crimes environnement aux commis.cet encadrement devrait également envisager les sanctions correspondantes a ce type de crimes commis par l’exploitant et ce pour atteindre un certain équilibre entre la croissance économique et développement durable.

Publié dans la revue: