إجراءات التحري والتحقيق في جرائم الفساد

Résumé: خاتم من خلال ما تمت دراسته نخلص إلى القول أنه انطلاقا من التحولات الدولية التي يشهدها العالم في مجال الإجرام المنظم الذي عرف امتدادا دوليا واسع النطاق ، مشكلا خطرا حقيقيا على أمن واستقرار الدول والحكومات ، مستخدما معطيات العلوم الحديثة في المجال التقني وتكنولوجيا المواصلات . و وفاءا بالتزاماته الدولية في مكافحة هذا الإجرام ، قام المشرع الجزائري بتعديل قانون الإجراءات الجزائية بإصدار القانون 22 المؤرخ - رقم 60 في 26 ديسمبر 2006 حيث وسع من دائرة اختصاص ضباط الشرطة القضائية ، و وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق ، مع وضع آليات جديدة للتحري والتحقيق في الإجرام الخطير ومكافحته بتقنين استخدام أساليب التحري الخاصة. ورغم حداثة النص إلا أن الممارسة لهذه الأساليب تظل جد محدودة وذلك ما لمسناه على مستوى المحاكم والمجالس القضائية وكذلك على مستوى مصالح الضبطية القضائية لبعض جهات الوطن ، فربما يرجع ذلك إلى قلة انتشار مثل هذه الجرائم الخطيرة واقتصارها على بعض المناطق وكذلك تحفظ بعض الجهات بخصوص استعمال هذه الأساليب على أسا أنها تدخل في خانة المعلومات الأمنية على كل حال فان هذه التقنيات قد أوتيت ثمارها خاصة في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية والمتاجرة في المخدرات حيث أن استخدام أساليب التحري الخاصة ، ليس خرقا لحق الإنسان في خصوصية حياته وحرمتها كما يدعي العاملون في مجال حقوق الإنسان ، لأنها تخدم المصلحة العامة بالدرجة الأولى وهي فوقا لاعتبارات الذاتية والفردية ، كما أن استخدامها يتم تحت سلطة و إشراف الهيئة القضائية التي تتكفل بَحماية المصلحة العامة وفقا لمبادئ الدستور . ولم يعد كافيا التركيز فقط على حرمة الحياة الخاصة ووضع نصوص قانونية تحميها، إلا أن معظم التشريعات وضعت استثناءا على الأصل العام وهذا الاستثناء يتعلق بمكافحة الجريمة الخطيرة . حيث واكب المشرع الجزائري هذه الوسائل الجديدة لمكافحة الإجرام الخطير بتعديله لقانون الإجراءات الجزائية وتتمثل هذه الوسائل في اعتراض المراسلات السلكية منها واللاسلكية والتقاط الصور وتسجيل المكالمات الهاتفية وهذه الوسائل ازدادت تعقيدا نتيجة التطور العلمي والتكنولوجي ، فأصبح من السهل التجسس على الحياة الخاصة للأفراد بكل تفاصيلها . وأضاف المشرع في تعديله وسيلة جديدة والمتمثلة في التسرب نظرا لأهمية هذا الأسلوب في الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معرفة مرتكبيها وتحديد طبيعة النشاط الإجرامي المرتكب وضبط كل ما له علاقة بارتكاب الجريمة من أدلة وقرائن وإثباتات تفيد في الحد منها وقمعها. ويمكننا القول أن نص المشرع الجزائري على استخدام أساليب التحري الخاصة من شأنه أن يضمن فعالية أعمال ضباط الشرطة القضائية وتدعيم مختلف الأدلة الجنائية التي يتوصلون إليها ، لا سيما أن أساليب التحري التقليدية لم تعد كافية لمحاربة حجم ونوع الإجرام المستحدث على المستوى الدولي والوطني و آثارها التخريبية على جميع المستويات إلا أنه من الضروري كذلك ، توسيع النطاق الموضوعي لاستخدام هذه الأساليب إلى جرائم أخرى هذا إضافة إلى ضرورة إصدار مراسيم تنظيمية تحدد الكيفيات العملية لتطبيق هذه الإجراءات . وما يؤخذ على المشرع عندما نص على مراقبة الأشخاص وتنقل عائدات الأموال لم يحدد مفهومها، ولم يحدد المدة المرخص بها لإجراء عملية المراقبة وإخضاعها فقط لموافقة وكيل الجمهورية المختص إقليميا، كما انه حصر هذا النوع من المراقبة في مجال التحقيق التمهيدي دون القضائي كذلك أن المشرع في هذا الأسلوب لم يعزز الضمانات الكافية لمباشرة هذه التقنية خاصة أن مراقبة الأشخاص تتعلق بالأفراد والأموال والأشياء وتتعلق بَق الملكية المكفولة دستوريا إذ لم يرتب أي جزاء عن عدم احترام الشروط الواجب توفرها هذا من جهة ، ومن جهة أخرى اخضع ممارسة هذا الأسلوب بمجرد الإخطار وموافقة و كيل الجمهورية دون أن يشير إلى وجوب وضع الإخطار في ملف الإجراءات . ونفس الشيء بالنسبة لاعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات ، فالإذن فيه لا يشترط التسبيب ولم يشترط كذلك أن تودع نسخة منه في الملف وهذا ما يعطي فرصة للمجرمين من تمرير مخططاتهم الإجرامية تحت غطاء الحماية الدستورية للحياة الخاصة ومع ذلك فانه يظل أسلوبا فعالا في محاربة الجرائم الخطيرة . ومن النتائج المتوصل إليها في هذا المجال :  فيما يخص أعمال المراقبة كان الأجدر أن تدرج أحكامها ضمن التحقيق القضائي ضمن الفصل الرابع من الباب الثاني للكتاب الأول من قانون الإجراءات الجزائية .  ضرورة الموازنة بين الحريات الشخصية والمصلحة العامة .  كما أوصي بضرورة خلق جهاز على مستوى وزارة العدل لحفظ ومتابعة الهوية الحقيقية للمتسرب ، حيث أنه في الوقت الحالي لا يعلم الهوية الحقيقية للمتسرب سوى رئيسه المباشر ولا يمكن تصور ما قد يحدث إذا توفي هذا الرئيس أو تم فصله أو قام نزاع بينه وبين المتسرب .

Publié dans la revue: