العقوبات المقررة للممارسات الماسة بمبدأ المنافسة الحرة

Résumé: في ظل سيادة مبدأ حرية المنافسة، ضمن المشرع الجزائري في قانون المنافسة مجموعة من الجزاءات التي تهدف إلى ردع المخالفين لقواعد المنافسة الحرة، و حماية السوق والمتدخلين فيه، وتتنوع هذه الجزاءات بين جزاءات يوقعها مجلس المنافسة كآلية إدارية تضمن السير الحسن والجيد للمنافسة، وجزاءات يختص بها القضاء كآلية قضائية لحماية المتضررين من الممارسات المقيدة للمنافسة. وتتجلى الحماية القانونية للمنافسة في الآليات القانونية والكفيلة بحماية المنافسة من الممارسات الماسة بها سواء كانت الممارسات المقيدة للمنافسة أو المنافية لها، وهو ما يظهر من خلال السلطة القمعية التي يتمتع بها مجلس المنافسة لردع الممارسات المنافية للمنافسة، ومن جهة أخرى توقيع الجزاءات على الممارسات المقيدة للمنافسة من طرف الجهات القضائية، فضلا عن اختصاصها في منازعات البطلان والتعويض الناجمة عن الممارسات المنافية للمنافسة. Within the framework of the sovereignty of the principle of freedom of competition, the Algerian legislator included in the competition law a set of penalties aimed at deterring violators of the rules of free competition and protecting the market and those who interfere in it. As a judicial mechanism to protect those affected by practices restricting competition. The legal protection of competition appears in the legal means to protect competition from practices that affect it, whether practices that restrict competition or are anti-competitive, which is evident through the repressive power enjoyed by the Competition Council to prevent anti-competitive practices, and on the other hand, the imposition of penalties and penalties for restrictive practices For competition by judicial authorities, in addition to their jurisdiction in disputes of nullity and compensation resulting from anti-competitive practices.

Publié dans la revue: أبحاث قانونية وسياسية