دوافع وتحديات تحرير حركة رؤوس الأموال في القطاع المالي دراسة حالة البلدان النامية

Résumé: يعد تحرير القطاع المالي الذي يعتبر عامل أساسي في تحرير حركة رؤوس الأموال في كثير من البلدان من العناصر الأساسية في إستراتيجية التكييف الهيكلي ،وذالك في سياق عملية إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي وفقا لمتطلبات استكمال حلقات التحرير الاقتصادي ،فمع انطلاق برامج إعادة هيكلة الموجهة من قبل صندوق النقد الدولي ،كان التحرير المالي في خضم السياسات والإجراءات التي تم انجازها كجزء من المجموعة المتكاملة لإعادة هيكلة اقتصاديات الدول المتجهة نحو اقتصاد السوق ويتطلب التحرير المالي الحد من التدخلات الحكومية ،وفتح الأسواق أمام المؤسسات المالية الأجنبية ،وإطلاق قوى السوق على قاعدة المنافسة الحرة ، وتحرير حركة رؤوس الأموال ويتم ذالك على عدة مسارات في أن واحد ،منها ما تفرضه مقتضيات الاندماج في الاقتصاد العالمي ،ومنها ما تحدده سياسات وتوصيات المؤسسات الدولية المعنية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ،ومنها ما يتم فرضه من خلال اتفاقيات دولية كاتفاقية تحرير الخدمات المالية (GATTS) وانسجاما مع التوجه العالمي قامت معظم الدول النامية والدول التي كانت تتبع المنظومة الاشتراكية بتحرير قطاعاتها المالية ومن ثم التحول إلى ما يسمي بالانفتاح المالي وذالك من خلا فتح حساباتها الرأسمالية وتحرير حركة رؤوس الأموال على أساس أن هذه السياسة تزيد من كفاءة القطاع المالي وتسمح بالوصول إلى مصادر التمويل بغية تمويل مشاريع التنمية لكن هذا التحرير أدى في كثير من الأحيان إلى اضطرابات في القطاع المالي والاقتصاد ككل بل انه في بعض الدول كانت السبب الرئيسي في حدوث الأزمات المالية كما في حالة الأزمة المالية الآسيوية.

Publié dans la revue: المجلة الجزائرية للاقتصاد والمالية