تطور نظام الملكية الغابية في الجزائر : البحث عن مرجعية قانونية

Résumé: من خلال هذا العرض المبسط يتضح أن الغابات الجزائرية قد عرفت عدة أنظمة قانونية لملكيتها ومنها ما كان متعارض مع ما سبقه إلا أن الميزة المشتركة بين هذه الأنظمة هو طغيان طابع الملكية العامة (La propriété publique) للغابات منذ القديم. أما في عهد الاستقلال وخاصة مع بداية التشريع الغابي الوطني المستقل فإن الدولة أضحت هي المالك الوحيد وأي تملك خاص لهذه الغابات يعتبر مخالفا للدستور والقانون معا، غير أن تحديد المالك في نظام الملكية ليس كل شيىء بل يجب أن تحدد بعده قواعد التسيير، الاستعمال والحماية وهو ما يستدعي تأسيس نظام قانوني مرجعي ذو قواعد منسجمة ذلك أن العناصر المذكورة ليست واحدة عندما تكون الدولة نفسها محتكرة للنشاط الاقتصادي أو تكون غير تدخلية تاركة المجال للمبادرة الخاصة في ما يسمى باقتصاد السوق، كما أنه وعلى الرغم من احتكار الغابات من طرف الدولة إلا أن هذه الأخيرة لازالت تعرف مشاكل كثيرة وعلى رأسها تحديد الملك الغابي، فالدولة فعلا تملك كل الغابات لكنها لا تعرف أين تبدأ وأين تنتهي لغياب المسح والجرد الغابيين. فلا شك أن الغابات في الجزائر هي "شأن دولة" (une affaire d’Etat) التي لها حق ملكية مانع على كل هذه الغابات المتواجدة عبر التراب الوطني، ومادام الهدف الأساسي لكل تشريع غابي هو حماية الثروة الغابية، فهل قواعد نظام الملكية العمومية المطبق على هذه الغابات كفيل بتحقيق هدف الحماية؟ أم يجب البحث عن نظام قانوني جديد لا مجال فيه للاحتكار؟

Publié dans la revue: إدارة