أثر الاستثمار العمومي على النمو الاقتصادي في الجزائر دراسة تحليلية قياسية للفترة1990-2016

Résumé: ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وقياس أثر الاستثمار العمومي على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1990-2016. فالنمو الاقتصادي يعتبر الهدف الأسمى لأي سياسة اقتصادية، حيث تعمل مختلف الدول على تحقيقه من خلال سياسات ونظم اقتصادية مختلفة. ولعل السياسة المالية بأدواتها المختلفة من نفقات عامة وضريبة أهم وأبرز السياسات التي تستهدف تحقيق النمو المستدام، من خلال الاستثمارات العمومية في رأس المال البشري، البنى التحتية ومجـال البحث والتطويـر، وهو ما تبنته الجزائر بعد الاستقلال، حيث تناولنا في الجانب التحليلي من الدراسة مختلف الاصلاحات التي تبنتها الجزائر خلال عقد التسعينات، والتي بموجبها تم فتح مجال الاستثمار أمام القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات العمومية إلى المجالات التي تعمل على تحسين إنتاجية هذا القطاع. غير أنها استعادت دورها مع بداية الألفية الجديدة من خلال برامج الانعاش الاقتصادي التي تضمنت استثمارات عمومية ضخمة، تهدف أساسا إلى استدامة النمو الاقتصادي، وتركزت هذه الاستثمارات في قطاعات غير إنتاجية، كقطاع المنشآت الأساسية الإقتصادية والإدارية، التربية والتكوين والسكن، وهو ما ترك أثرا على النمو الاقتصادي، خاصة خارج المحروقات منه. أما الجانب القياسي فحاولنا فيه قياس أثر الاستثمار العمومي على النمو الاقتصادي في الجزائر، من خلال بناء نموذج للنمو الاقتصادي خــلال الفترة 1990-2016، حيث أظهرت تقديرات هذا النموذج أن مخزون رأس المال العمومي الذي يدخل الاستثمار العمومي في تكوينه يعتبر محددا لحجم الناتج الداخلي الخام.

Publié dans la revue: مجلة الباحث الاقتصادي - Economics Researcher's Journal -