دور مجلس الدولة في تقويم عمل المحاكم الادارية
Résumé: بموجب التعدیل الدستوري لسنة 1996 تبنى المشرع الجزائري الازدواجیة القضائیة وھذا بموجب المادة 152 و 153 منھ ففصل القضاء الإداري عن القضاء العادي من الناحیة الھیكلیة وكذا بصدور القانون العضوي 98/01 المعدل والمتمم بالقانون العضوي11/13 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ، أنشأ كأعلى ھیئة للقضاء الإداري حیث یمارس اختصاصات استشاریة وأخرى قضائیة، ویمارس أیضا الاجتھاد القضائي والرقابة على الجھات القضائیة الأدنى درجة منھ، وتتمثل ھذه الاختصاصات القضائیة في قضاء أول وآخر درجة في القضایا المخولة لھ بموجب نصوص قانونیة، وكذا جھة للطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائیة الصادرة عن المحاكم الإداریة، وكذا الطعن بالنقض في الأحكام النھائیة حیث أنھ من واقع التنظیم القضائي الجزائري فھو یقع في نفس الدرجة مع المحكمة العلیا، وتقتصر دراستنا على ولایة مجلس الدولة في النظر في الطعن بالاستئناف وكذا ولایتھ في النظر في الطعن بالنقض والذي نرى أنھ وبالمقارنة مع المحكمة العلیا أنھ في نفس الموقع معھا في قمة ھرم التنظیم القضائي الإداري، ولكنھ یقوم بوظیفتین الاستئناف والنقض، وكان من الأجدر إنشاء محاكم استئنافیھ وذلك لتخفیف الضغط على مجلس الدولة وكذلك لیكون متفرغا لوظیفة النظر في الطعن بالنقض وتقویم عمل المحاكم الإداریة وكذا الاجتھاد القضائي، لیصبح ھو أیضا محكمة قانون لا وقائع كما ھو الحال علیھ في المحكمة العلیا
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!