نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص في الدستور الجزائري: خيار سياسي أم حتمية اقتصادية؟
Résumé: تخلى المشرع الجزائري عن النظام الاقتصادي الاشتراكي وطبّق نظام الإندماج النسبى الذى يعترف بقدر كبير من الإستقلالية لفائدة المؤسسة، وكما كرّس المشرع مبدأ الفصل بين الهياكل الإدارية والهياكل الإقتصادية بإفرادها بمجال إختصاصى محدد ومستقل تؤديه بنفسها دون تدخل الوزارة الوصية؛ حيث تم قطع العلاقة التى كانت تربط بين الطرفين، فأصبحت الوزارات غير مختصة في متابعة ومراقبة نشاطات المؤسسة العامة الإقتصادية باسم الوصاية. تبنى الدستور الجزائري صلاحيات تنظيم قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص وجعلها من صلاحيات البرلمان، لكن بملاحظة مسار الخوصصة الذى تبنّته الحكومة في الجزائر منذ سنوات الثمانينات إلى يومنا هذا، يتأكّد عدم وضوح الخيارات المعتمدة من قبل الدولة في مجال الخوصصة أمام ضغوطات وحتميات متعددة، مما يطرح فرضية وجود حتميات اقتصادية دفعت الجزائر إلى تبني قواعد الخوصصة.
Mots-clès:
Publié dans la revue: المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
