تطور وحدود تمويل اقتصاديات دول العالم بأسواق المال

Résumé: يبدوا أن الدور المحوري للنظام المالي في التنمية يكون أكثر وضوحا عندما يحدث انهيار أو ما يعرف بالأزمة ، فتمويل التنمية عن طريق الاقتراض الخارجي من البنوك التجارية في السبعينات بالبلدان الناشئة ، أسفر عن أزمة مديونية حلها كان بالتحول من اقتصاد المديونية إلى اقتصاد أسواق المال و ذلك باقتراح من صندوق النقد الدولي ، إلا أن الأزمات المالية التي هزت هذه الأسواق أكدت حدود تمويل اقتصاديات الدول الناشئة بأسواق المال ، هذا من جهة و من جهة أخرى فارتفاع تكلفة الوساطة المالية في منتصف السبعينات بالدول المتقدمة ، أدى إلى اعتمادها على اللاوساطة المالية في تمويل اقتصادياتها إلا أن أسواقها المالية لم تسلم هي الأخرى من أزمات مالية أكدت من جديد حدود تمويل اقتصاديات دول العالم بأسواق المال.

Publié dans la revue: مجلة الإقتصاد الجديد